قال المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، إن قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحظر تداول الدواجن الحية، موضوع كبير يحتاج إلى دراسة كاملة و مستوفية الأركان حتى لا يقع ضرر سواء على المواطنين أو العاملين بهذا القطاع.

وأضاف "حسن" في تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم"، أن هذا القرار يصعب تطبيقه على جميع أنحاء الجمهورية؛ نظرًا لتفاوت ثقافة المواطنين حيال هذا الأمر، مؤكدًا على أن استيعاب السكان قاطني الريف والقرى يختلف عن قاطني المدينة.

وتابع وكيل وزارة الزراعة قائلًا: إن سكان الريف لا يتقبلون هذه الفكرة؛ نظرًا لأنهم اعتادوا رؤية الطيور مذبوحة أمامهم منذ سنوات طويلة، على عكس سكان المدن فقد اعتادت طائفة منهم على الدواجن المجمدة؛ نظرًا لمواكبة سرعة الوقت والحياة السريعة التي يعيشوها خاصة المرأة العاملة.

وقد أكد على  وجود رقابة على الدواجن الحية، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية حيال أية شكاوى من فحص العينة و غيرها، مشير إلى أن القرار صعب على مربي الطيور في المنازل.

وأشار "حسن" إلى أهمية النظر لتجار الدواجن قائلًا: إن لابد من توفير وزارة الزراعة لبرادات في محال تجار التجزئة حتى وإن كانت بالتقسيط على مدى طويل، ومصدر متنقل يوزع عليهم الدواجن من المجازر المخصصة تحت إشراف كامل من كافة الجهات المعنية.

وأكد على دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني توعية المواطنين بهذا الشأن.

وكان قد قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في شهر أكتوبر الماضي تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

 

وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية على أنه لا يُسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور واُستثني نقل الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع  إلى أي مكان آخر.

 

كما تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: يُمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يُسمح بفترةٍ انتقالية لا تزيد عن السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر غير المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة.

 

وقد نصت المادة الثانية أيضا على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يُمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفةٍ نهائية.