توقعت شركة المجموعة المالية "هيرميس"، ارتفاع أسعار البترول خلال العام الجديد 2019 لتصل إلى 70 دولارا للبرميل، وذلك في ظل محدودية فوائض الإنتاج في دول منظمة "أوبك" وروسيا وامريكا.

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة في تصريحات له اليوم: إن أسعار البترول الحالية والتي تدور حول 50 دولارا للبرميل هي أسعار غير حقيقية، وتتدخل فيها عوامل سياسية، لكن السعر العادل للبترول أعلى من ذلك.

وأضاف إن الفترة الاولى من العام قد تشهد استمرار أسعار النفط عند معدلات منخفضة، لكن الفائض الانتاجي لدول أوبك وأمريكا وروسيا لا يزال دون مستوى 6ر1 مليون برميل يوميا، وهو فائض يمكن السيطرة عليه وقد يدفع أسعار البترول للارتفاع خاصة في الأشهر الأخيرة من العام.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أسعار بترول منخفضة، وهو ما يعني أن بقاء الأسعار حول المستويات الحالية قد يستغرق بعض الوقت، ولكن ذلك لن يكون في صالح الدول المنتجة واقتصاداتها ما يعني أن الأمر قد لا يستمر طويلا.

كما أوضح أن ترامب يريد ايضا أن يكون الدولار الامريكي منخفضا مع فائدة منخفضة، وهو ما يعكس الصراع الدائر مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا، مشيرا إلى أن ما يريده ترامب يبدو غير واقعي في ظل الظروف الحالية، متوقعا ارتفاع الدولار سواء قبلت الإدارة الأمريكية ذلك أم لم تقبل.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستواصل اتجاهها التصاعدي خلال العام المقبل 2019، ولكن بوتيرة أقل من عام 2018 الذي ارتفعت فيه بنحو 5ر2 في المائة، حيث توقع رئيس قطاع البحوث بالمجموعة أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على رفع تدريجي يصل إلى 75ر0 في المائة فقط على 3 مراحل على مدار العام.

ولفت إلى أن هذا الإجراء بهدف مواصلة السياسة النقدية الأمريكية نحو جذب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، ما قد يؤثر سلبا على الأسواق الأخرى خاصة الناشئة، مشيرا إلى أنه في حال حدوث أزمات سريعة في الاقتصادات الناشئة فإن الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من احتمالات رفع الفائدة في العام الجديد.

وحذر شمس من مخاوف قد تصيب نمو الاقتصاد العالمي في 2019، في ظل ما تشهده أوروبا من اضطرابات اقتصادية وتظاهرات في فرنسا ستنعكس على الأوضاع المالية للعديد من الدول الأوروبية في ظل المخاوف من احتمالات انتقال الأزمة في فرنسا الى دول أوروبية أخرى ما قد يشكل ضغوطا اضافية على السياسات المالية والعجز والديون وينتقل أيضا ذلك الى الاقتصادات الناشئة.

ولفت إلى أن تلك المؤشرات تنذر بأن أوضاع الاقتصادات الاوروبية لن تكون مستقرة في 2019، في وجود سياسة نقدية موحدة وسياسات مالية مختلفة داخل الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية فشلت في تحفيز النمو ورفع التضخم الى المستويات المستهدفة، ما دفع المركزي الأوروبي للخطأ في توقع معدلات التضخم نحو 6 مرات في آخر عامين.

وأشار إلى أنه في ظل تصاعد الاحتجاجات في فرنسا والمخاوف من انتقالها لدول أوروبية اخرى مع رفض الناخب الأوروبي لسياسات التقشف بشكل عام فإنه سيكون من الصعب ضبط السياسات المالية في أوروبا.

وأوضح أن أوروبا تواجه موجة ثانية من تداعيات الأزمة المالية التي شهدها العالم في 2008، ودول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على تطبيق سياسات انكماشية، مشيرا إلى أن ما يحدث في أوروبا قد لا يكون في صالح اقتصادات الدول النامية خاصة إذا انخفض سعر اليورو بشكل كبير.