أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد ستكون ملزمة اعتبارا من الآن بإدراج أي معطيات عن أشخاص مرتبطين بحوادث إرهابية في نظام معلومات شنجن (اس أي اس).

وأفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل، بأن إن الهدف هو التمكن من القبض على جميع الأفراد الذين يمثلون تهديدًا عندما يعبرون الحدود.

وكان قد تم إرساء نظام /شنجن/ الأمني عام 1995 لتحسين التعاون الشرطي والقضائي في 30 دولة أوروبية، ولكن كان هناك فجوات في تبادل المعلومات، حيث ظل قطاع الأمن من صلاحيات الحكومات الوطنية.

من جهته، ذكر المفوض الأوروبي للشئون الداخلية اليوناني ديميتريس افراموبولس، "أنه لا ينبغي أن يتمكن أي فرد يطرح تهديدا من التستر، وسيتم قريبا ربط جميع النقاط بشكل كامل معًا على شاشات المراقبة الأوروبية الموحدة".

كما تنص القواعد الجديدة على إدراج بيانات الأشخاص الذين هم في وضع غير شرعي في منطقة "شنجن" والذين تقرر إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية. 

وبحلول نهاية عام 2019، ستكون الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مطالبة أيضا بإبلاغ جهاز الشرطة الاوروبية (يوروبول) بمجمل التقارير المتعلقة بالإرهاب.