أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضي الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذي يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
وقال "نصار" إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصري، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
وأشار نصار إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتاً إلى أن عام 2019 يمثل عام جني الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعي السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقي الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعي ببورسعيد، هذا فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حالياً تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.