رغم التحديات الأمنية لم
تتوقف الدولة أو تتراجع عن مشاريعها القومية لتأمين المصريين غذائيا، فتبنت ملفات
الثروة السمكية والحيوانية بجوار مشاريعها للنهوض بالثروة الزراعية في البلاد رغم
التحديات التي تعصف بالقطاع بجانب المخاطر الإرهابية، والشائعات التخريبية، ورسائل
الإحباط إلا أنها أبت عن التراجع ونجحت في تأمين المصريين بنسبة كبيرة بمشروعات
حيوية للثروة السمكية والحيوانية.
وتمتلك مصر أكثر من 10 بحيرات
عملاقة فى حال استغلالها تمكنها من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسماك، كما توفر
فرص عمل لكثير من الشباب، وترفع مستوى المعيشة في المناطق المحيطة بالبحيرات، وتزيد
من الدخل القومي، وتوفر العملة الصعبة التى يتم بها استيراد الأسماك، كما يمكن تصدير
الفائض.
و وقد أعلنت وزارة الزراعة فيي
وقت سابق، أن عن خطة تنفيذية استهدفت تطوير البحيرات الشمالية؛ لرفع كفاءتها الإنتاجية
وتنمية الاستزراع السمكي، من خلال الهيئة والمشروعات القومية التي تقيمها الدولة، خصوصا
فى إقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية فى البحر المتوسط؛ لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد
الجائر.
البحيرات
الحيوية
وتمتلك مصر عددًا كبيرًا من البحيرات
أهمها:- ( المنزلة، والبرلس، وإدكو، ومريوط، والبردويل، وقارون، ووادي الريان، وناصر)،
وتساهم هذه البحيرات فى توفير أكثر من 75% من إنتاج مصر السمكي الذى بلغ مليونا
و640 ألف طن العام الماضى من مصادر متعددة للأسماك في حيث الاستزراع السمكي، والبحيرات، والبحرين الأحمر والمتوسط، ونهر النيل.
وقالت الدكتورة منى محرز نائب
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن اهتمام
الرئيس بهذا الملف سيعطى له قوة كبيرة وسيتم إنجاز الكثير من المشروعات وتطوير البحيرات
خلال فترة قصيرة، وإنه لابد من إنشاء حزام أمان في بعض البحيرات وتدعيم البحيرات بسيارات
نقل، وإلقاء زريعة بالبحيرات، وعقد ندوات إرشادية وتثقيفية للصيادين، وإجراء أعمال تطهير
وتكريك، وإنشاء مراسٍ.
الأسماك الطازجة
والمبردة
وكان قد أصدر المهندس عمرو نصار وزير
التجارة والصناعة قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية
من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام وقد كان سريان القرار اعتبارًا من 25/8/2018 الماضي.
ويستهدف القرار توفير احتياجات
السوق المحلية من الأسماك بأسعار مناسبة، خصوصًا فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك
خلال المرحلة الماضية؛ مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار
بطريقة مطردة.
قضية ارتفاع
أسعار الأسماك
كان رئيس الجمهورية قد تعرض
لقضية ارتفاع الأسعار، على خلفية قرار تحرير سعر صرف الجنيه، منوها أن ما كان يتم
تصديره من الأسماك، قبل تحرير سعر الصرف، حوالي 40 ألف طن، ثم ارتفع إجمالي التصدير
خلال الشهور الثلاثة الأولى من قرار تحرير سعر الصرف إلى 120 ألف طن، مما دعا الحكومة
للتدخل؛ حفاظًا على قوت المصريين.
وبلغ الإنتاج الكلي لمصر من
الأسماك مليون و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ووصل
إجمالي إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك إلى 400 ألف طن.
وتستهدف الدولة إنتاج مليوني و200
ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكي؛ لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب
الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
فتح أسواق
عالمية
قررت وزارة الزراعة فتح أسواق
جديدة لتصدير الأسماك لـ3 دول أوروبية جديدة هي (ألمانيا - وهولندا - وبلجيكا)،
ليصل عدد الدول المستوردة لأسماك "الدنيس" من الدول الأوربية إلى 6 دول ضمن دول الاتحاد
الأوروبى، طبقًا لأحدث بيان صادر عن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح
الأراضى لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم تصدير 4 آلاف و508 كيلو
جرامات من أسماك "اللوت والدنيس" عالي الجودة لـ6 دول أوربية، وذلك ضمن خطة
مصر لفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية من الأسماك.
مصر الأولى إفريقيا
والعاشرة عالميا في الاستزراع السمكي
تمتد مساحة المصايد السمكية
في مصر على 13 مليون فدان مائي، وتتنوع بحسب طبيعتها، كالبحرين الأحمر والمتوسط، والبحيرات
التي تشمل (المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة
بورفؤاد)، فضلا عن مصادر المياه العذبة التي تشمل نهر النيل بفرعيه رشيد ودمياط.
وتحتل مصر المرتبة الأولى في الاستزراع السمكي بمعدل أكبر من دول قارة إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وكما أن مصر أتت العاشرة عالميا بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون
طن.
وجميع المشروعات التي يجري تنفيذها
تهدف للوصول بإنتاج مصر من الأسماك في 2020 إلى 2.3 مليون طن، وتعتبر مصر نموذجاً يحتذى
به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع
الاستزراع السمكي والذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتغيير خريطة إنتاج الغذاء،
بالإضافة إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من أنظمة استزراع سمكي مستدام في مصر.
ويمكن أن يسهم إنتاج المزارع
السمكية في سد الحاجة المتزايدة من الغذاء التي تتواكب مع الازدياد المضطرد في عدد
سكان إفريقيا.
ومن أهم مشروعات تنمية الثروة
السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة المقام على
قناة السويس الجديدة لإنتاج الأسماك البحرية الفاخرة على مساحة 4700 فدان، تشمل
3828 حوضاً؛ بهدف توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواماً لصناعات
متطورة ومنتجات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تسهم في تعمير وتنمية المنطقة.
مشروع المليون رأس
ماشية
تم تدشين مشروع "المليون رأس
ماشية" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم المشروع الضخم في إنتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما
بكميات كبيرة، وكما يساعد على تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي،
القوات المسلحة ووزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات
البيطرية، وصندوق التأمين على الماشية بتجهيز محطات ومزارع الوزارة لاستقبال مليون رأس
ماشية مستوردة للتسمين والتربية وإنتاج الألبان.
وحصرت وزارة الزراعة، المشروعات
المتعثرة في الثروة الحيوانية والداجنة ودرستها قانونياً؛ لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة
لها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات منتجي الألبان، والدواجن، وبدأت في تجهيز محطات الإنتاج
الحيوانى ومزارع الوزارة والمجازر التابعة لها فى النوبارية والبحيرة، إلى جانب مصانع
الأعلاف لإنتاج الأعلاف للماشية مع استخدام مزارع الوزارة في توفير الأعلاف خلال مراحل
التسمين والتربية للمشروع؛ بهدف زيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان، ومن المقرر
أن يبدأ المشروع بـ200 ألف رأس من الأبقار،
منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة، وستمول الحكومة صفقة الأبقار.
منع ذبح الإناث
والبتلو
كما تم تفعيل تشريع لمنع ذبح
الإناث والبتلو وإعادة إحياء مشروع البتلو؛ لزيادة الثروة الحيوانية في مصر بإجمالي
300 مليون جنيه، وتم تسليم المرحلة الأولى بقيمة 100 مليون جنيه لعدد 618 مستفيدا، وتطوير إنتاج اللقاحات البيطرية بإنشاء وتطوير مبنى إنتاج لقاح أنفلونزا الطيور
بتكلفة 31 مليون جنيه، وإنشاء مبنى إنتاج لقاح الحمى القلاعية بتكلفة 92 مليون جنيه، كما تم إنشاء شركة الريف المصري الجديد كإطار مؤسسي لاستصلاح المليون ونصف المليون
فدان، برأس مال 8 مليارات جنيه في 17 محافظة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفرافرة
والعديد من المناطق الأخرى.
تصنيع الألبان
وشهد القطاع إنشاء محطة للإنتاج
الحيواني وتصنيع الألبان بعدد 7000 رأس ماشية، كما تم تبسيط إجراءات إصدار تراخيص تشغيل
أنشطة الثروة الحيوانية، وإطلاق الحملة القومية للتلاقيم والتسجيل وحملات لتحصين الماشية
ضد الأمراض المعدية، و قد تم ضع باركود على أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية وتطوير
منافذ الحجر البيطري، فضلا عن دعم وتطوير الاستزراع السمكي بتنفيذ 5 مشروعات كبرى،
منها مجمع الاستزراع السمكي ببركة "غليو" و"منطقة قناة السويس"، من خلال جهاز مشروعات الخدمة
الوطنية بتكلفة مقدارها 43.2 مليار جنيه إضافة إلى 62.9 مليون دولار.