أصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر ديسمبر الجاري.
وأوضح التقرير الصادر اليوم الاثنين، أن الفتى قاسم محمد العباسي (17 عاما) من بلدة سلوان استشهد خلال هذا الشهر، فضلا عن مواصلة الاقتحامات المتطرفة للمسجد الأقصى، وزيادة حدة التشققات والانهيارات الأرضية في حي وادي حلوة جنوبي الأقصى، بسبب أعمال الحفر الإسرائيلية حيث وصل عمق بعض هذه التشققات لـ6 أمتار.
وشهد شهر ديسمبر استمرار عمليات الاعتقال ضد أبناء القدس المحتلة، وذكرت إحصائية لهيئة الأسرى والمحررين أن 27.8% من معتقلي العام 2018 من مدينة القدس المحتلة، بواقع 1800 معتقل مقدسي.
وعن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، قال التقرير إن المسجد الأقصى شهد عددا من الاعتداءات التهويدية المختلفة، فمن الاقتحامات شبه اليومية، وصولًا إلى الممارسات التهويدية بالتزامن مع عيد "الحانوكاة"، وقيام المستوطنين بمسيرات صاخبة حول أبواب الأقصى، واقتحام مقبرة باب الرحمة، في محاولة لفرض سيطرة الاحتلال على هذه المنطقة، وتقديم قرابين تلمودية قرب المسجد المبارك، حيث أدى المتطرفون صلوات وطقوسا تلمودية.
واقتحم الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف أوري أرئيل باحات المسجد الأقصى، رافقته مجموعة من المستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وبالتزامن اقتحمت مجموعة من المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية مقابل باب الرحمة المغلق.
أما عن جرائم التجريف والهدم، فأجبرت سلطات الاحتلال مواطنًا في القدس على هدم أجزاء من منزله في بلدة سلوان جنوبي الأقصى المبارك.
وأجبرت سلطات الاحتلال إحدى العائلات على هدم مرأب للسيارات في بلدة سلوان بحجة البناء دون ترخيص، كما أجبرت عائلة في سلوان على هدم بناية سكنية مكونة من طابقين، ما أدى لتشريد نحو 14 فلسطينيا من بينهم أطفال. وهدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، منزلا جاهزا للسكن في حي جبل المكبر بحجة البناء دون ترخيص.
وحول إجراءات التهويد في المدينة، لفت التقرير إلى أن الرئيس الجديد لبلدية الاحتلال في القدس موشيه ليؤون، ألغى إقامة منطقتين صناعيتين إحداها متاخمة لمستوطنة "بسغات زئيف" على أراضي حزما، والأخرى عند مدخل عناتا على أراضي شعفاط وعناتا.
ويأتي هذا القرار في سياق مخطط استيطاني لتوسعة مستوطنة "بسغات زئيف" عبر إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة، وسيتم تغيير في شبكة الطرق في المنطقة، في الوقت الذي رفضت فيه مخططاً تقدم به فلسطينيون لإقامة منطقة صناعية للتكنولوجيا الفائقة في "شعفاط".
وتستعد "اللجنة الوزارية للتشريع" لمناقشة مشروع قانون جديد، يهدف لتنظيم سلسلة من البؤر الاستيطانية والأحياء السكنية في عددٍ من المستوطنات، وينص المشروع على اعتراف الوزارات الحكومية بالأحياء والبؤر الاستيطانية، وتقديم الدعم الكامل لها عبر الميزانيات والخدمات العامة، وبناء المؤسسات التعليمية وغيرها، وتضم القائمة المرفقة بمشروع القانون 66 بؤرة استيطانية سيتم تطبيقه عليها في حال إقراره.