استعدادات الدولة للعام الجديد أهم ما جاء في صحف القاهرة اليوم

وتحت عنوان " أخبار سارة للمصريين فى ٢٠١٩" سردت الصحف الثلاث بعض الإنجازات التي شهدتها مصر في عام 2018، وأشارت إلى أنه فى ظل حصاد وفير من الإنجازات والمشروعات العملاقة، وتحسن جميع المؤشرات المالية والاقتصاية خلال ٢٠١٨، يتطلع المصريون إلى مزيد من الإنجازات فى العام الجديد الـذى تلوح مبكرا فى أفقه بشائر الخير الباعثة على الأمل والتفاؤل، حيث تحمل الأيام والأسابيع المقبلة العديد من الأخبار السارة للمواطنين بالنسبة للخدمات العامة والمرافق، والتعليم وفرص العمل.

ففى قطاع النقل سيتم افتتاح أحدث مراحل التوسع فى خدمة فى مترو الأنفاق بتشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة من محطة هارون بمصر الجديدة إلى نادى الشمس.

وفى قطاع الكهرباء، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم البدء فى تنفيذ خطة موسعة على مستوى الجمهورية لتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكى، وسيتم الانتهاء من هذه الخطة مع نهاية مارس المقبل.

وفى مجال الحماية الاجتماعية، قالت غادة والى، وزيرة التضامن، من المقرر التوسع فى معاشات الضمان الاجتماعى بعد الانتهاء من مراجعة البيانات، وإضافة الأسر المستحقة للدعم المادى، بالإضافة إلى توفير ٢٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات بمشروع «سكن كريم» بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى.

أما فى قطاع التعليم فقد أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع ٧٥٠ ألف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى النصف الثانى من العام الدراسى، ضمن خطة الدولة لتطبيق النظام الجديد للتعليم.

وفى مجال المحليات، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التوسع فى مشروع «شغلك جنب قريتك» الذى يسهم فى توفير فرص العمل لأبناء الريف من الشباب، اعتمادا على المشروعات الخاصة بهم.

من جانبه، قال المهندس طارق الملا ــ وزير البترول والثروة المعدنية ــ مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مع التوسع فى مشروعات تكرير البترول، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. أما المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، فقد أعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٣ مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة تضم أكثر من ٤ آلاف وحدة انتاجية.

فيما اهتمت جريدة الأهرام بتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، أهمية الاستمرار فى تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التى تستوفى الشروط التى حددها القانون، وذلك خلال اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزيرى الآثار، وشئون مجلس النواب، وممثلى الجهات المعنية.

وأبرزت تصريحات المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التى تمت على مدار الشهر الماضى لأوضاع الكنائس التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة فى اجتماعها امس، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وإستيفاء حق الدولة بالنسبة للمقامة منها على أراض ملك الدولة، واشار المتحدث الرسمى إلى ان عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، وإستيفاء حق الدولة بإجمالى 627 كنيسة ومبنى.

 
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت فى طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط، أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانونى للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية، وفق تقرير من مهندس إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقاماً وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة. 

وأن رئيس الوزراء أكد مجددا خلال الاجتماع أهمية الاستمرار فى تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس، والمبانى التى تستوفى الشروط التى حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، حتى يتسنى الانتهاء من قرارات التقنين فى أقصر فترة ممكنة، كما ناشد رؤساء الطوائف الدينية المعنية بتوجيه الكنائس التابعة للتجاوب مع الاشتراطات التى تطلبها اللجنة، فيما يخص إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة.

من ناحية أخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة وتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأداء الاقتصادي، وتحسين الأحوال المعيشية، جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

فيما اهتمت جريدة الأخبار بتوصيات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، حيث أشارت إلى أنها أوصت بدفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في إدارة مياه نهر النيل، والتخطيط المتكامل لشريان الحياة بين مصر والسودان.

وأشارت إلى اختتام الهيئة فعاليات الاجتماع الثاني للدورة 58، والتي استمرت على مدار أسبوع بقطاع مياه النيل خلال الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر بحضور وزيري الري في مصر والسودان.

وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة حيث ترأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري وترأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد- رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان الشقيق وقد ساد الاجتماعات جو من الود والتفاهم بين السادة أعضاء الهيئة من الدولتين أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوضح أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري أن جدول أعمال الاجتماع ناقش عدة موضوعات هامة في مجال الموارد المائية بين البلدين ودراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وإدارة الخزانات داخل السودان، مقاومة نبات (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعة الفيضان واعمال التنبؤات، متابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، وتوسيع أنشطة الهيئة.

وأضاف أن من أهم نتائج الاجتماعات التوافق على ترسيخ التعاون في مجال البحوث والعلوم بين المركز القومي لبحوث المياه في مصر وكذا نظيره في السودان وكذا بحث سبل تدعيم التعاون المشترك في مجال ادارة الموارد المائية وزيادة التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارتين.. واعرب اعضاء الهيئة الفنية بالجانب السوداني عن خالص شكرهم لوزارة الموارد المائية والري والسادة أعضاء الهيئة الفنية بالجانب المصري والحكومة المصرية وتم الاتفاق علي عقد الاجتماع القادم بالخرطوم في نهاية شهر مارس القادم.

أما جريدة "الجمهورية" فانفردت بحوار مع مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والذي أكد فيه أن الحكومة في عام 2019 مستمرة في تنفيذ خطتها لإعادة بناء الإنسان المصري وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجالي الصحة والتعليم لتحقيق التنمية في المجتمع.

 
وأضاف ، أن الحكومة تستمر أيضا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذه مما أدي إلي تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة علي صعيد ارتفاع معدل النمو وزيادة الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي.

 
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا علي استكمال المشروعات التي تم البدء فيها عام 2018 وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلي البدء في عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المجالات مما يعود بالنفع علي المواطن المصري.