رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، دعوى تطالب برفع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات بكافة أفرعها تابعة لجماعة الإخوان ، وطالبت الدعوى تنفيذ الحكم الصادر لصالح هذه المجموعة من رفع التحفظ على أموالها

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس ، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التى يمثلها ، أو الأفرع التابعة لها ، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أموالها ، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها ويؤكد صحتها ، الأمر الذي يكون معه هده الدعوى غير قائمة على سند قانوني صحيح ، لذا رفضت المحكمة مضمونها

كانت قضت محكمة القضاء الإداري في عام ٢٠١٦ ، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة ، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية ، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم ، مما دعا الممثل القانوني لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم

وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015 قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية ، من بينهم المدارس الطاعنة والتي تم رفض دعواها