أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويل إضافي ذاتي من موارد صندوق التنمية المحلية لإتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه ، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،أن الصندوق قام خلال الفترة من أول العام المالي الحالي ( أول يوليو الماضي) وحتى الآن بتمويل 1933 مشروعا صغيرا بإستثمارات 17,5 مليون جنيه منها 15 مليونا قروض من صندوق التنمية المحلية والباقي مشاركات من المستفيدين ، مشيرا الى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات ، وقال إن التمكين الاقتصادى للقرى خاصة تمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الوزارة وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إلى أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض بعدد مشروعات 491 مشروعا منها 63% مشروعا للمرأة ثم الدقهلية 407 مشاريع منها 60% مشروعات للمرأة ثم الغربية 235 مشروعا منها 71% مشروعا للمرأة لافتا إلى أن المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني ومنافذ البيع والأعلاف والأسمدة والصناعات البيئية والمنزلية ووحدات الخبيز المنزلية وعسل النحل ومنتجاته ومنتجات الألبان والصناعات الغذائية موضحا اهتمام الوزارة بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياة المواطنين في القرى خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل.

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،أن تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية ساهم في زيادة تمويل المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بالمقارنة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 750% حيث كان تمويل المشروعات المنفذة في نفس الفترة من العام الماضى حوالي 2 مليون جنيه بالمقارنة بـ 15 مليون جنيه هي تمويل نفس الفترة من العام المالي الحالي مؤكدا أن الصندوق يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجا خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأضاف الوزير ،أن الصندوق أعد دليلا استرشاديا لعملائه يستعرض فيه فكرة مبسطة عن استراتيجيته المستهدفة وكيفية التعامل معه وإجراءات الحصول على القروض وسداد المستحقات بالإضافة إلى مايتضمنه من نماذج لبعض المشروعات النمطية التي يمولها الصندوق بقروضه مع التأكيد على استعداد الصندوق لدراسة إقراض أية نوعيات أو مجالات أخرى لمشروعات اقتصادية يسهم تنفيذها في تحقيق هدف التنمية المحلية المستدامة.