أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية حيث تم تخفيض عدد المجالس التصديرية من 16 إلى  12 مجلسا ،لافتاً إلى أن القرار نص على دمج الـ3 مجالس الخاصة بالصناعات النسجية في مجلس واحد  كما تم دمج المجلس التصديرى للصناعات المعدنية مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات بالإضافة إلى دمج المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، فضلاً عن تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى .

وقال الوزير ان القرار جاء متماشياً مع اهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعى لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الافريقى والذى يمثل احد اهم الأسواق الواعدة امام المنتجات المصرية

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية والذى ضم المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والدكتور  وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية و محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود والصناعات الجلدية وعلد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والمهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للإستثمار العقارى ، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنسق العام للمجالس التصديرية، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية .

واوضح الوزير أن مدة عمل المجالس التصديرية – بعد اعادة تشكيلها - عام واحد، لافتاً إلى أن اعادة تشكيل المجالس التصديرية تمت وفقاً لرؤية واضحة ترتكز على تفعيل دور المجالس في إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة للقطاعات المصدرة بالإضافة إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتصدير سواء الحكومية او القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال والمساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.

وأشار نصار إلى أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديرى بهدف الوصول إلى الحد الأمثل الذى يسهم فى تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذى تتعدى صادراته نسبة 15 % من إجمالي الصادرات المصرية 7 أعضاء والمجلس الذى تقل صادراته عن 15 % من إجمالي الصادرات إلى 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس التي شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديرى للصناعات النسيجية والمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية بـ9 أعضاء لكل مجلس .