كتب فضل الفزاري
قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصرى اليوم الأحد أن معدلات الدين الخارجى فى مستويات آمنة لا تتخطى 18% من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفة في تصريحات خاصة لـ”الهلال اليوم” أن زيادتها 3 أو 4 مليارات دولار لن تحدث تأثيرا ، لافتة إلى أنها تسجل حاليًّا نحو 55 مليار دولار.
وذكرت أن قرض صندوق النقد وحده لن ينهي أزمة سعر الصرف، بل الرهان على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة والإصلاحات الأخرى التي من شأنها تعزيز قدوم مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، لاسيما أن هناك التزامات دولارية قصيرة الأجل على الدولة ستدفع الفترة المقبلة، خاصةأن الفجوة التمويلية وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب تقدر بـ30 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهو ما يضع الحكومة في مازق إن لم تأت استثمارات.