الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال نأمل فى أن يكون القانون الجديد وسيلة للوصول لنظام صحي جيد يحقق الأمان الصحي للمواطنين.

والتأمين الصحي لم يعد اختيارا وهو فرض عين واستحقاق دستوري وفق المادة ١٨ لكل المواطنين ولكل الأمراض، ومن يتخوفون منه يمتنعون، لكن لابد من دراسة جيدة وواقعية بحيث لا يكون لدينا قانون مكتوب جيدا ونجد أثناء التطبيق مشكلة في تغطية الخدمة الموجودة في القانون، فلابد أن نتعلم من أخطاء الماضي، فلابد أولا من تحديد مستوى الخدمة المطلوبة وتحديد التكلفة الحقيقة، ثم بحث مصادر التمويل المستدامة.

وعن التحديات التي ستواجه تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، أولها أن النظام الصحي مشكلته الكبرى في العامل البشري سواء من حيث نقص أعداده أو ضعف رواتبه وهذا يتبعه تقليل المتاح من الخدمة المقدمة، والعنصر البشري له أكثر من شق من حيث التدريب والكفاءة والتعليم الطبي المستمر من حيث الرواتب والتفرع للعمل في التأمين الصحي، كما أن المستلزمات الطبية تعد تحديا آخر، فلابد من توافرها وتوافرها بكميات كافية سنويا لاستطاعة تقديم الخدمة للمؤمن عليهم، الأجهزة أيضا عامل مهم فلابد من توافرها بجودة عالية وصيانة دائمة، أما المنشآت فهي مهمة لكنها ليست من الأولويات، فالجودة في المستشفيات ليست في الرخام والسراميك والنجف، وإنما تتعلق بمريض تلقى علاجه وتم شفاؤه، أيضاً الإدارة جزء مهم أيضا، فحُسن الإدارة من شأنه مضاعفة النظام الصحي، فنسب الإشغال في المستشفيات أقل من ٥٠ ٪، والإدارة الجيدة المفترض أن تعمل على رفع نسب الإشغال ومضاعفة الخدمة في الأماكن الموجودة، فهناك دول غرف العمليات تعمل بها طوال الـ٢٤ ساعة، لكن لدينا تعمل الغرف لعدة ساعات وتغلق لأمور تتعلق بأطقم طبية وعدد أسرة ومستلزمات وغيرها.

التحدي الآخر يتعلق بأن النظام الصحي في مصر مفتت، ففي الدول المتقدمة توجد هيئة واحدة تتبعها كل مستشفيات الدولة، وهذا من شأنه توفير الوقت وحسن توجيه المريض للمكان المناسب وتقليل عبء تنقل المريض بين المستشفيات وتقليص فرص الفساد وتوحيد المناقصات، ومن ثم تخفيض السعر، وهذه إحدى طرق تقليل الإنفاق، ولكن هنا نجد أن بعض عمداء الكليات يرفضون هذا التوجه ويضعون قانونا للمستشفيات الجامعية يكرس الفصل بين المستشفيات وفق مصالحهم، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تحدياً آخر، والمشكلة أن التسويق بالمجانية كلام غير صحيح، ولا توجد دولة تغطي التأمين الصحي ١٠٠٪، فمثلا في القانون الفرنسي تتم تغطية الطوارئ بنسبة ١٠٠٪، والخدمات الطبية غير العاجلة بنسبة ٧٠٪ وتتحمل الدولة نسبة غير القادرين.