أكد اتحاد المحامين العرب؛ أن البرلمان المصرى وافق فى جلسته الأخيرة على مشروع قانون بتعديل أحكام الهيئات القضائية؛ يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رؤساء هذه الهيئات.

وقال: إن هذا التعديل المقترح تحوم عليه العديد من الشبهات حول استبعاد أسماء بعينها من تولى رئاسة هذه الهيئات؛ فضلا عن شبهة عدم الدستورية التى تحيط بالمشروع لتعارضه مع العديد من نصوص الدستور، وخاصة المادتين 5، 185، والمبادئ الأعلى من الدستور .

وأضاف الاتحاد فى بيان له أن استقلال القضاء ليس شأناً من شئون القضاة وحدهم؛ بل يهم المحامين والمواطنين أيضاً، مشيرا إلى أن إصدار مثل هذا القانون دون استطلاع رأى الهيئات القضائية أو تجاوز هذه الآراء؛ خاصة وأنه لا حاجة ملحة لإصدار هذا التشريع بهذه السرعة؛ فى ظل المطالبات العديدة بتعديل أوسع لهذه القوانين لتتناسب مع الحاجة الملحة لتغيير كامل فى المنظومة القضائية التى تعانى من الخلل الذى يؤثر على حقوق المواطنين فى العدالة المنصفة والعاجلة .

وأشار الاتحاد فى بيانه إلى أن هناك أكثر من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، مشروع أعده نادى القضاة فى مرحلة سابقة؛ وآخر قدمه المستشار أحمد مكى بدعم من المجلس الأعلى للقضاء فى تشكيله فى تلك المرحلة ولنا عليهما العديد من الملاحظات ناقشناها فى حينه .

 وأوضح الاتحاد أن المنظومة القضائية تحكمها العديد من التشريعات التى تعود إلى القرن الماضي؛ وأن المجتمع يحتاج إلى تغيير قوانين الهيئات والجهات القضائية جميعاً، بالإضافة إلى قانون هيئة الشرطة وقانون الخبراء والطب الشرعى وأيضاً قانون المحاماة والشهر العقارى، ومن قبلها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الذى تعثر مشروع تعديله دون إبداء الأسباب، كما أن مسألة العدالة تحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى وجاد.

 وتابع الاتحاد فى بيانه: إن تضامننا مع هذا لا يعنى تغافلنا عن المعاناة التى تواجه المحامين والمواطنين أمام بعض المحاكم التى توفر الحد الأدنى من ضمانات المحكمة المنصفة؛ والمعاملة غير اللائقة للمحامين من بعض أعضاء النيابة العامة والقضاء، وتلك مسألة لا مجال للمناقشة فيها الآن، فقد طرحنا أن يتولى نادى القضاة ونوادى الجهات والهيئات القضائية الأخرى ووزارة العدل ونقابة المحامين الدعوة لمؤتمر قومى لإصلاح منظومة العدالة بداية من التعيين والترقية والتدريب والحاجة الملحة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى مجال المحاكم بما يكفل سرعة الإنجاز ويمنع الفساد السائد من بعض صغار الموظفين فى المحاكم من أعوان القضاء.

وذكر الاتحاد أن البرلمان مطالب بالرجوع إلى الحق وسحب المشروع وإغلاق هذا الملف، مشيرا إلى أن المحاماة وهى شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون تؤكد بسموها، ورسالتها الخالدة أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد أهم الضمانات والركائز التى يقوم عليها المجتمع.