أوضحت البورصة المصرية الأحداث المحلية التي كان
لها أثرت على الاقتصاد المصري، ومؤشر
البورصة المصرية، خلال 2018.
قالت البورصة المصرية، في تقريرها السنوى عن
حصاد 2018، أن لإجراءات الإصلاح الاقتصادي
التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016، أثر واضح على أداء سوق المال
المصري منذ ذلك التاريخ، وهو ما يتضح في أداء مؤشراتها مقارنة بالدول المتقدمة
والنامية، في إشارة إلى أن هذا الأداء جاء على الرغم من التقلبات التي شهدتها
الأسواق العالمية وسوق المال المصري خلال 2018.
وفيما عن الأحداث المؤثرة، أوضحتها البورصة
المصرية فيما يلي:
- 16 يناير 2018 قامت مؤسسة فيش الدولية برفع
النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرية من مستقر إلى إيجابي، مع الإبقاء على تصنيف
مصر عند مستوى B+.
- 9 فبراير 2018، تم إاصدار قرار وزيرة
الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام اللائحة التمفيذية لقانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة.
- 19 فبرايل 2018، تم إصدار قانون تنظيم
وإعادة الهيكلة والصلح الواقي من الأإفلاس.
-- 12 مارس من العام المنصرم، تم تعديل بعض
الأحكام التنفيذية لقانون سوق المال.
- 11 مايو 2018، قامت مؤسسة استاندرد آند
بورز برفع التصنيف الإئتماني لمصر من B- إلى B
بنظرة مستقبلية.
- 28
أغسطس 2018، رفعت وكالة موديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة
إلى إيجابية عند مستوى B3.