كيف كان يتم تداول الذهب في القرن الماضي؟.. هل كان هناك
بورصة محلية متحكمة في السوق، أم كانت تتم عن طريق البنوك؟.. وما حقيقة وجود مبنى في
الحسين معلق عليه لافتة "بورصة الذهب"، كل هذا يكشفه لنا رئيس شعبة الذهب
بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور وصفي واصف أمين، في حواره لموقع "الهلال اليوم".
وإليكم نص الحوار
ما هي حقيقة المبنى المتواجد في منطقة الحسين ويحمل لافتة
"بورصة الذهب"؟
المبنى ليس حقيقيا.. بناه أحد المواطنين، لكي يصبح مجمعا
لمحلات الذهب، إلا أنه فشل ولم يجذب التجار، ومن ثم تم إغلاقه .. وأصبح مقرا مهجورا
تسكنه القطط، أما مصر لا يوجد بها بورصة للذهب، فكانت البنوك الكبيرة تتعامل في الذهب
بيع وشراء أو تبادل بعملة الدولة.
ومنذ 20 عاما ظهر بنك "مصر إيران"، إلا أن البنك
دخل في عملية مضاربات وليس "بيع وشراء"، وبعد فترة اختل التوازن فيه وأعلن
إفلاسه، ليقوم البنك المركزي بإصدار قرار بوقف تعامل البنوك مع الذهب سواء كان مقايضة
أو بيعا أو شراءً.
هل من الممكن أن يتم طرح الذهب في البورصة؟
بالطبع .. ولكن يلزم قرار من البنك المركزي، بالسماح بطرح
الذهب في البورصة المحلية.
كيف يتم تعامل البورصات العالمية مع الذهب؟
سعر الذهب واحد في كل البورصات العالمية، فإذا زاد سعر الذهب
في بورصة سويسرا في غضون ثوان يزيد سعره في باقي البورصات العالمية كانجلترا ودبي،
إلا أن سعر الذهب يختلف من دولة لأخرى وفقا لقوة العملة التي يتم تداول بها الذهب،
حيث أن الذهب يتم التعامل معه بالنقد، ويضاف عليه رسوم الجمارك والمصنعية.
ولكن لماذا لا توجد بورصة في مصر تتحكم في الأسعار رغم أن
لدينا مناجم ذهب؟
نحن دولة "يسير مواطنوها على كنوز من الذهب تحت أقدامهم"..
ولكن عدم وجود بورصة يرجع إلى أن مصر ليس لديها شركات تنقيب تستطيع التنقيب على الذهب،
حيث أنها تحتاج إلى مبالغ ضخمة، فمصر تمتلك 202 منجم، منهم 99 منجما حقيقيا، والباقي
ما زال يتم الاستكشاف عنه، أما فيما يخص منجم السكري فهناك شركة سويسرية "سنتامين"،
تقوم بالتنقيب على الذهب، لها حق الانتفاع والتنقيب وتشغيل المنجم وفقا لاتفاقية عقدتها
مع الحكومة المصرية.
وأين يذهب الذهب الذي تنقب عليه الشركة السويسرية في منجم
السكري؟
مصر حصتها من المنجم 45%، تأخذهم على هيئة نقد وليس ذهبا،
وذلك لحاجة الحكومة إلى العملات الأجنبية لدعم السلع التموينية، وبالتالي كل الذهب
المستخرج يُصدر للخارج ، يُنقّى ويُباع في البورصة العالمية.
هل التكلفة العالية التي تفرضها مصر على المستثمرين في مجال
الذهب أثرت على التنقيب؟
بالتأكيد.. فهناك عقبات تواجه أي مستثمر يريد الاستثمار في
الذهب بمصر، فقانون الاستثمار أصبح شبه طارد للاستثمار في مجال الذهب، فكل دول العالم
تمنح المستثمر فرصة للعمل وتسهيلات تمكنه من مواصلة نشاطه، خاصة في هذا النوع من الاستثمار
الذي يحتاج إلى رأسمال كبير ومعدات ثقيلة، على أن تربح تلك الدول من الشركات عن طريق
توظيف أكبر عدد من الشباب وعمل تأمينات لهم، والتنقيب أكثر عن الذهب في المناجم الأخرى،
بالإضافة إلى الحصول على ضرائب 22%.
أما في مصر فالوضع مختلف، حيث نفرض على المستثمر دفع 45%
أولاً للحكومة ثم 3% إتاوة، وعلى المستثمر أن يتعامل في نطاق الـ52% المتبقية له، ومن
يعمل فى هذا المجال هم فقط كبار المستثمرين والكيانات الكبرى، ولديهم دراسات عن كل
دول العالم.
صف لنا وضع سوق الذهب المحلي خلال الفترة الحالية؟
يعاني الذهب خلال الفترة الحالية، من ركود شديد في السوق،
نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، بجانب ارتفاع كافة وسائل الحياة من مأكل ومشرب، فأصبح هدف
الأسرة توفير وسائل الحياة، مما ترتب عليه تراجع عمل مصانع الذهب، فأصبحت لا تعمل بطاقتها
الكاملة، بجانب وجود خلاف بين تجار الذهب ومصلحة الضرائب حول طلب الضرائب بمحاسبة التجار
وفقا لقيمة الذهب المباع وليس المصنعية.. إلا أن التاجر يبيع الذهب وفقا للمصنعية وليس
على أساس قيمة الذهب.
كم يبلغ عدد الورش ومصانع الذهب؟
انخفض عدد الورش والمصانع الكبيرة بعدما ارتفعت أسعار الذهب
بنسبة 50%، فكان لدينا 3 آلاف ورشة و5 مصانع كبيرة، بالإضافة إلى 30 ألف محل، كما انسحبت
الكيانات الصغيرة من السوق.
خلال الفترة الماضية ظهرت أعيرة للذهب جديدة كعيار
"14 و 12 و 9" هل لاقت إقبالا من المواطنين؟
لم تقتنع الأسرة بأعيرة الذهب الجديدة، رغم انخفاض سعرها،
وذلك يرجع إلى عدم جودتها مثل الذهب عيار 21 و عيار 18، ليترتب على ذلك خسائر للتجار،
فعيار 18 أكثر تداولاً في الأماكن الراقية، وعيار 21 الأكثر تداولا في الصعيد.
ظهر في مصر الذهب الهندي والتركي .. فهل هم أجود من المصري؟
"بالعكس.. الذهب كله واحد، ويرجع للتشكيل، فمصر تعد
في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الجودة والموديلات، وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى
في جودة المشغولات وإنتاجها، وتركيا في الوصافة.
ما هي الدول التي يتم استيراد الذهب منها؟
تعتمد مصر على ما يسمى" الإسكراب" أو الذهب المستعمل،
وفى حالة وجود فائض في الذهب يتم تصديره إلى دبي وسويسرا، وفى حال وجود نقص يتم الاستيراد
من نفس الدولتين، والاستيراد هنا قاصر على الخامات وليست المشغولات لأن الذهب يُصنع
في مصر.
في النهاية.. ما هو السعر العادل لشراء الشبكة؟
"الزمن اختلف.. زمان كان يتم الاتفاق على الذهب وفقا
للأوزان .. فبمبلغ 10 آلاف يشتري 30 جراما، أما اليوم نفس المبلغ يشتري 11 جراما، واليوم
العريس يشتري دبله ومحبس و"توينز"، وأحيانا يشتري دبلة فضة.