بدأت أجزاء في القطاعين العام والخاص في لبنان، الجمعة، إضرابا طالبت به اتحادات عمال في البلاد، احتجاجا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وأشهر من التأخير في تشكيل حكومة جديدة.

وجاء إضراب الجمعة، من جانب الاتحاد العمالي العام في لبنان بدعم من "حزب سبعة" الجديد، وسط حالة من الشلل السياسي وأزمة اقتصادية جارية.

وأغلق الإضراب ميناء بيروت، فضلا عن العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى، مثل صندوق الأمان الاجتماعي الوطني، وشركة الكهرباء التي أغلقت بوابات مجمعها بالسلاسل.

كما توقفت الرحلات الجوية لمدة ساعة في الصباح في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشار أسمر: "الإضراب موجه للساسة الذين فشلوا في الخروج بتشكيل حكومي.. هل المطالبة بتشكيل حكومة لحل المشكلات عار؟".

غير أن محمد شقير، رئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة التي تمثل القطاع الخاص، قال إن الجمعة هو "يوم عمل عادي".

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل الحكومة الجديدة منذ الانتخابات التشريعية في مايو الماضي بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب المتناحرة.

وزاد حجم الدين العام الضخم، والذي يبلغ 84 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 155 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى نسبة البطالة التي يعتقد أنها تبلغ نحو 36 في المئة، من مخاوف عجز البلاد عن التعافي.

وقالت فيكتوريا الخوري زوين، أحد المؤسسين لحزب سبعة، إن "البلاد متجهة للانهيار"، مضيفة: "هذا هو ما يقوله كل الساسة.. ما نقوله هو أن البلد في أزمة، ومن ثم نحن بحاجة لحكومة تدير شؤون البلاد خلال هذه الأزمة والخروج بخطة إنقاذ سريعة".