نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 312 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلا أضخم زيادة في معدلات التوظيف منذ 3 سنوات، ومرسلا إشارات تفاؤلية بأن ثاني أكبر توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة لايزال يتمتع بالكثير من القوة، بالرغم من المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتجاوزت الزيادة في معدلات التوظيف توقعات الاقتصاديين ممن شملهم مسح أجرته مؤسسة (ماركت ووتش) حينما قدروا زيادة فرص العمل بمقدار 182 ألف وظيفة.

وذكرت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة أن مستويات التوظيف في أكتوبر ونوفمبر كانتا أقوى مما ورد في تكهنات الاقتصاديين.

وسجلت معدلات البطالة 3.9 في المائة خلال ديسمبر الماضي، مرتفعة بذلك عن أدني مستوياتها منذ 49 عاما البالغ 3.7 في المائة، حيث زادت نسبة الأمريكيين ممن هم في سن العمل لأعلى مستوى لها في عام ونصف العام ما يعد إشارة إيجابية على تحسن ثقة المواطنين في الاقتصاد الأمريكي وسهولة الالتحاق بالوظائف.

وقفز أجر العامل الأمريكي بمقدار 11 سنتا بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 27.48 دولار لكل ساعة خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى جانب ارتفاع الأجور خلال الأشهر الإثني عشر الماضية إلى 3.2 في المائة وذلك مقابل 3.1 في المائة.

ويرى خبراء بـ(وول ستريت) أن تقرير الوظائف الأمريكية جاء محفزا في الوقت الذي تشير فيه بيانات أخرى إلى تباطؤ الاقتصاد، وأكدوا أن قوة سوق العمل وارتفاع الأجور قد يكبحان من تنامي مستويات الميول التضخمية، وإشارة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للإبقاء على مستويات التضخم عند تلك الحدود دون التدخل بإجراءات قد تحدث تباطؤا في وتيرة الاقتصاد لاسيما إذا واصل رفع أسعار الفائدة كما هو متوقعا.

وأشار الخبراء إلى وجود قلق لدى المتعاملين بالسوق من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيضر بمكاسب الشركات الأمريكية ويدفعها للحد من التوظيف أو اللجوء لتسريح العمالة لديها ، وذلك بالتزامن مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجيا ، الأمر الذي قد يجع الاقتراض لشراء المنازل أو الحصول على قرض أكثر تكلفة.

ووفر قطاع الرعاية الصحية خلال ديسمبر 50 ألف وظيفة ، فيما وفرت الشركات المهنية 43 ألف وظيفة وأضاف أرباب الصناعة 32 ألف وظيفة، وأضافت شركات البناء 32 ألف وظيفة ، وقطاع المطاعم 41 ألف وظيفة.

وجاء رد فعل السوق في (وول ستريت) إيجابيا بشأن بيانات الوظائف، حيث ارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 2.74 في المائة وزاد مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 2.63 في المائة.

وزاد العائد على سندات الخزانة استحاق 10 سنوات ، بنسبة 37ر4 في المائة ليستقر عند 2.63 في المائة، علما بأن أسعار العائدات قد تراجعت عن أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات البالغ 3.32 في المائة والذي سجلته في أكتوبر المنصرم.