نظمت ندوة لشرح ومناقشة نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ومناقشة مجموعة من المشكلات ومقترحات حلها بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
ويهدف البروتوكول إلى تقريب وجهات النظر بشأن المشاكل التي تعوق تنفيذ القوانين الضريبية على نحو سليم، وتسهيل الإجراءات الضريبية وإنهائها وفقاً لأحكام القانون بصورة سليمة وسرعة ودقة تقديم كافة الخدمات الجائزة قانوناً في سبيل ذلك من أجل أن تحصل الدولة على مستحقاتها ويدفع الممول نصيبه العادل من الضرائب دون الشعور بأي ظلم.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إنه وفقاً لهذا البروتوكول فسوف يتم إعادة تشكيل لجنة مكونة من الطرفين، وذلك للنظر في المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وبحث المعوقات التي قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل، ومساعدة المصلحة في تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعي الضريبي لدى الأعضاء، وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التي تعرض على اللجنة، وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة .
وأضاف إنه كان من الضروري البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء إقرار ضريبة الدخل السنوي ، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري ، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 في مايو الماضي لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم اقرار ضريبي إلكتروني وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر.
وتابع: إن وزير المالية قد أصدر قرار وزاريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً اعتباراً من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019 ، كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد.