تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أبريل المقبل، توقيع عقوبات على محلات الدواجن التي تتداول الطيور الحية بالأسواق، والتي تصل وفقًا للقانون إلى غرامة 10 آلاف جنيه وسنة حبس، بالإضافة إلى مصادرة الدواجن.

يأتي ذلك وفقا لقرار رقم 1320 لسنة 1993 والقرار رقم 70 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة بحظر تداول الطيور الحية بالأسواق.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إن هناك لجان من الطب البيطري ووزارة التموين والزراعة تقوم بحصر عدد المحلات بالأحياء والمدن، وذلك لتوفيق أوضاعهم، وتحويل نشاطهم من محلات ذبح دواجن، إلى بيع دواجن مبردة ومجمدة.

 

منح قروض

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه بحلول شهر أبريل المقبل، يجب أن يكون كل محل تجاري يحتوي على ثلاجة تبريد وثلاجة تجميد، مشيرا إلى أن البنك المصري الزراعي، منح قرض بقيمة 50 ألف جنيه للمحلات التجارية من أجل شراء ثلاجات مبردة وتجميد.

وأكد أنه سيتم توفير دواجن مبردة صالحة لمدة 5 أيام من الذبح وذلك للمواطنين الذين يرغبون في تناول دواجن طازجة، وهناك دواجن مجمدة صالحة لمدة عام من تاريخ الذبح، مشيرا إلى أنه في حالة ضبط دواجن حية سيتم مصادرتها وتوقيع عقوبة سنة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.

 

تداول الدواجن

وأشار إلى أن الدواجن المتداولة بالمحلات سيكون مدون عليها تاريخ الذبح وسعر المنتج ورقم المجزر وختم الطب البيطري، لضمان سلامة الدواجن المتداولة ومنع حدوث غش أو تلاعب، مؤكدا أنه سيكون من الصعب حدوث أي عمليات غش، خاصة بعد وجود خط سير لسيارة نقل الدواجن من المزرعة إلى المجزر، بالإضافة إلى تدوين معلومات على المنتج.

 

المجازر وطريقة عملها

وعن طبيعة عمل المجازر، أوضح أن المجازر ستعمل بكل طاقتها 100% بعد تطبيق القرار وستكون بحاجة إلى عمالة، لذلك سيتم الاستعانة بالعمالة التي كانت تعمل بمحلات الدواجن لما لهم من خبرة، نافيا وجود بطالة بعد هذا القرار.

وأوضح أن المجازر ستكون مهمتها استلام الدواجن والكشف عليها، وفي حالة وجود مرض بأحد الدواجن سيتم إعدامها في الحال، وفي نهاية اليوم سيكون مطالب دكتور الطب البيطري بالتوقيع في دفتر الذبح بالكميات التي تم ذبحها أو إعدامها، كما سيتم تدوين تاريخ الذبح وتاريخ الصلاحية واسم ورقم المجزر، وجهة الطب البيطري التي كشفت على المنتج.

وأكد أن الهدف من تطبيق القرار، هو تقليل حلقات تداول الدواجن بدًء من خروج الطيور من المزرعة إلى وصولها للمستهلك، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخفض أسعار الدواجن 3 جنيهات أو أكثر.

 

مصير الهياكل قيد الانتظار

وعن تداول هياكل الدواجن، أشار إلى أن هناك اجتماع مع هيئة المواصفات القياسية الثلاثاء المقبل، لدراسة إمكانية تداول الهياكل في المحلات، موضحا أن الهياكل ممنوع تداولها بعد 6 أيام من الذبح، وذلك لأنها تمثل خطورة على الإنسان فيجب أن تحفظ في درجة حرارة صفر إلى 4 درجات مئوية.

وأكد أن الهياكل تستخدم كمسحوق أعلاف للدواجن، فهناك أجهزة تم استيرادها من أجل فرم الهياكل وتحويلها إلى علف.

أما فيما يخص أرجل الدواجن، أكد أنه لن يتم تداولها في الأسواق، خاصة أن المواطنين لا يأكلونها، مشيرا إلى أنه سيتم تصديرها إلى دولة الصين، حيث ستحقق أرباح كبيرة، بجانب أنه سيتم الاستفادة أيضا من الريش وأمعاء الدواجن في صناعة الأعلاف.

وأوضح أنه سيتم تداول في المحلات الكبد والقوانص بصلاحية 7 أشهر، بجانب الفيليه والبانيه والشاورمة والوراك والصدور والأجنحة والدبوس بصلاحية للمجمد 7 أشهر والمبرد 6 أيام.