أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بإعلان فرنسا تأييدها لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار، لا سيما بحق الروهينجا المسلمين.
وقد أعربت فرنسا عن تأييدها لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار، لا سيما بحق الروهينجا المسلمين؛ وذلك في البيان الصادر عن وزارةالخارجية الفرنسية بمناسبة اختتام أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى أقرَّ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن عمليات التعذيب والاضطهاد التي يتعرضلها المسلمون في ميانمار.
وندَّد مرصد الإسلاموفوبيا بمنع مسلمي الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بما قررته الشَّرائِع السماوية والقوانين الدولية من حقوقالمواطنة لكل مواطن، ومن أهمها المشاركةُ في اختيار مَن يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهم أو معتقداتهم.
وكشف تقرير للأمم المتحدة، صدر مؤخرًا، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفًا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر الماضي، أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبتأعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، وربما تطهير عرقي.
كما كشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية بين 22 أكتوبر الماضي و10 نوفمبر تظهر حرق 430 منزلًا لمسلمي الروهينجا فيإقليم أراكان بميانمار، كما فرَّ أكثر من 27 ألف شخص من الروهينجا المضطهدة بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجيا أن الحكومةالميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.
ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قِبل سلطات ميانمار.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق، في اجتماعه الأخير، على إرسال بعثة تقصِّي حقائق؛ للتحقيق في تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيبعلى يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.
يُذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة، التي تعتبرها الأمم المتحدة الجالية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، وهم يُعتبرون أجانبفي ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات: من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.