أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسالها لجنة تقصي حقائق مطلع يناير الجاري إلى سوريا، لجمع المعلومات حول هجوم كيميائي مزعوم وقع في حلب شمال البلاد في 24 نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "أوائل يناير الجاري، أرسلت المنظمة لجنة تقصي حقائق إلى سوريا لجمع أدلة ومعلومات حول وقوع هجوم كيميائي في حلب"، متابعة: "لجنة تقصي الحقائق تواصل عملها بشكل مستقل لجمع وتحليل المعلومات وسوف ترسل تقريرها للدول الأعضاء".
وأضافت المنظمة: "كافة التدابير سوف تتواصل لضمان أمن وسلامة خبراء المنظمة وموظفيها المعنيين".
ولفتت المنظمة إلى أنه "في 24 نوفمبر الماضي تلقت المنظمة معلومات حول هجوم كيميائي مزعوم في حلب السورية، وبدأت مراقبة الموقف"، موضحة أن "سكرتير عام المنظمة فرناندو آريا أبلغ الدول الأعضاء بهذه المعلومات".
وتابع البيان: "في أوائل ديسمبر الماضي أرسلت المنظمة فريقا إلى سوريا لجمع معلومات، ومنذ ذلك الوقت تجري عمليات التشاور والمتابعة مع السلطات السورية".
كان المستشار الخاص للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يان إيغلاند، قال، في نوفمبر الماضي، إن "الهجوم الكيميائي المحتمل الذي شهدته على مدينة حلب السورية، سيكون بمثابة جريمة حرب إذا أثبتت التحقيقات ذلك".
وكان قائد شرطة حلب اللواء عصام الشلي قال: "المجموعات الإرهابية استهدفت مساء السبت، 24 نوفمبر، أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين تم إسعافها إلى مشفيي الرازي والجامعة لتقديم العلاج اللازم لهم نتيجة للمادة المخرشة التي استنشقوها جراء تلك القذائف".
من جانبه قال محافظ مدينة حلب السورية حسين دياب خلال تفقده سير تقديم العلاج للمصابين إن أكثر من 41 مدنيا أصيبوا جراء الهجوم، مضيفا "هذا الاعتداء الإرهابي يؤكد مرة جديدة امتلاك التنظيمات الإرهابية للغازات السامة".