كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجة الطاقة بإتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن نصيب مصر من كافة الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع إكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعى يصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية فى هذا القطاع.

وأوضح بأن إجمالى الإستثمارات الأجنبية فى قطاع الغاز خلال عام 2018 المنصرم، تجاوزت 10 مليارات دولار، نصيب مصر من عوائدهم الإقتصادية، من ناحيتين، الاولى، من التشغيل المباشر وخلق فرص عمل حقيقة ورفع معدلات النمو الإقتصادى، والثانية، من العائد المادى وهو جني مصر ضعف نصيب المستثمر الأجنبى من تلك الاستثمارات، وفقا لما هو منصوص عليه فى الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

كما أكد  سعد الدين، بأن مصر بدأ فعليا فى جنى ثمار الطفرة التى تمت فى قطاع البترول وخاصة الغاز الطبيعى، وهو بأن هذا القطاع ساهم بشكل رئيسى فى إنقاذ الإقتصاد المصرى، وأحدث توازن حقيقى به، وساهم فى تحويل مساره من التباطئ إلى النمو ومن الصرف إلى الدخل.

وأوضح بأن مصر ستبدأ فى جنى أجزاء كبيرة من ثمار هذه الاكتشافات خلال عام 2019 الجارى، والباقى خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الغاز كان فى السابق يعتبر موارد مهدرة، حولها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دافع كبير لحركة النمو الإقتصادى، ساهم فى توفير ما يقرب من 2.5 مليار دولار إجمالى استيراد مصر فى السابق من الغاز، علاوة على ما تجنيه الحكومة من برنامج الإصلاح الإقتصادى من توفير عدة مليارات أخرى من رفع دعم المحروقات وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.