خبير اقتصادي: المناطق الصناعية الحرة تُزيد الصادرات وتجذب المستثمرين

«مرعي»: اجتماع لمناقشة دعم المناطق الصناعية.. ومشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي

خبير اقتصادي يوضح آلية النهوض بقطاع الغزل والنسيج في مصر

 

خطى عديدة اتخذتها الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والعودة مرة أخرى إلى الريادة المصرية في هذا القطاع، وكان آخرها قرار الحكومة بإنشاء منطقة حرة لصناعة النسيج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وهي خطوة وصفها خبراء بأنها تعمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب استثمارات جديدة، موضحين أن النهوض بهذه الصناعة يتطلب تحديد الأولويات ووضع خطط وهدف محدد لتحقيقه لدعم الصناعة المحلية مرة أخرى.

وفي قرار سابق له، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "لوتس تكس" لصناعة النسيج تحت التأسيس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المستثمرين المساهمين فى هذا المشروع، والمتوقع أن يصل حجم الاستثمارات به حوالى 50 مليون دولار.

 

زيادة الصادرات والاستثمار

مجدي عبد الفتاح، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية، قال إن المنطقة الصناعية الحرة تحمل مزايا مهمة، منها أنها تفتح الباب لتصدير المنتجات للخارج وليس السوق المحلي فقط، مما يعمل على فتح خطوط إنتاج ومصانع تجتذب مستثمرين جدد، مضيفا أن مصر تعطي فرص استثمارية بمميزات عديدة منها انخفاض تكلفة الإنتاج.

وأوضح "عبد الفتاح"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المناطق من شأنها جذب مستثمرين وترويج المنتج المصري في الدول الخارجية، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن نحتاج إلى إعادة بناء صناعة الغزل والنسيج المحلية، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتدريب العمالة المصرية وفق خطط زمنية للاحتياجات.

وأشار رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية، إلى أن هذه المناطق سواء في صناعة الغزل والنسيج أو غيرها من الصناعات مهمة لتعزيز فرص الاستثمار وزيادة المستثمرين، مضيفًا أن هذه الخطوات مطلوبة مع تنشيط الصناعة المحلية في النسيج والنهوض بها لأن هذا من شأنه تقليل الواردات ورفع قيمة العملة المصرية وزيادة النمو والناتج المحلي.

آلية للنهوض

ومن جانبه، قال الدكتور يسري طاحون، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، إن صناعة الغزل والنسيج تدهورت في مصر خلال العقود الماضية بعدما كان لها منتجات وعلامات تجارية تصدر عالميا وتنال إعجاب العالم كله، مضيفا أن العودة بهذه الصناعة إلى مستواها يتطلب أن تقوم الجهات المعنية كوزارة الصناعة بعمل توجيه للنشاط الاقتصادي ودراسة الإنتاج المحلي ومقارنة نسبة الصادرات إلى الواردات.

وأوضح طاحون في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الإجراء يجب أن يطبق على صناعة الغزل والنسيج وتحديد أسباب التراجع هل بسبب ارتفاع التكلفة أو تراجع البحث العلمي أو عدم تدريب العمالة أو تحديث الماكينات، مضيفا أن المتابعة الدورية لكل سلعة أو خدمة لإحياء الصناعة المحلية ضرورة مع وضع رؤية وهدف طويل الأجل لتحقيقه.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى التجارب الدولية في النهوض بالصناعات المحلية، ففرنسا عندما وجدت تراجعا في مبيعات صناعات الإلكترونيات المحلية تعاقدت مع شركة أمريكية لصناعة هذه المنتجات بجنسية فرنسية ونجحت في رفع صادراتها، وكذلك إنجلترا حين تعاقدت مع إحدى شركات السيارات اليابانية لإنتاج سيارة تحمل الجنسية الإنجليزية لرفع صادراتها من السيارات.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تخطيط طويل ومتوسط وقصير الأجل وأولويات للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وكافة الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن نجاح المنطقة الصناعية الحرة في العاشر من رمضان لصناعة الغزل والنسيج يحتاج إلى وضع آلية ومزايا لجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن أبرز تلك المزايا هو تقديم إعفاء ضريبي أو طاقة مدعمة أو أراضي بسعر مناسب أو عمالة مدربة لتنجح الحكومة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية سواء في صناعة الغزل والنسيج أو غيرها.

 

دعم برلماني للمناطق الصناعية

فيما قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة الاقتصاد في أي دولة، مضيفًا أن مصر تعمل على تنميتها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم هذه المشروعات ومضاعفة التمويل اللازم لأهميتها المستقبلية.

وأضاف "مرعي"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تعمل على التوسع في المجمعات والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا لإقامة 17 مجمعًا صناعيًا تم إنهاء 4 منها، وجاري العمل في 13 آخرين، لتوفر 4300 مصنع للمشروعات الصغيرة، مع التوصية بعمل حاضنات أعمال لهذه الصناعات ثم دمجها في المجمعات الصناعية.

وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أن دعم الحكومة لصناعة الغزل والنسيج من خلال قرار إقامة منطقة صناعية حرة في العاشر من رمضان، خطوة مهمة من شأنها دعم هذه الصناعة، مضيفا أن هذه المناطق تتميز بأنها تخرج منتجات تواكب المواصفات العالمية وزيادة الصادرات المصرية من صناعات الغزل والنسيج.

وأكد أن لجنة المشروعات الصغيرة تدعم هذه المشروعات، وستعقد اجتماعا في 14 يناير المقبل لمناقشة المناطق الصناعية مع وزير التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لبحث إقرار تيسيرات للشباب للحصول على المصانع سواء عبر تخفيض سلع المتر، أو منحهم حق الانتفاع أو بالإيجار.

وأوضح أن التوجه العام سيكون من خلال تخصيص المصانع إما بالإيجار أو حق الانتفاع، وذلك لخلق فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الرئيس السيسي يحرص على دعم الشباب ويخاطبهم بشكل دائم على كافة مستوياتهم، وذلك من خلال توفير فرص عمل ليتحول من فكرة البحث عن وظيفة إلى لريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه النهوض بالاقتصاد المصري وقاطرة المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى هناك خطة لتحويل المشروعات غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي، وذلك عبر مشروع قانون يمنح حوافز ضريبية واستثمارية لتشجيع الشباب للتحول للاقتصاد الرسمي.