تقدم مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد وزير الآثار ومسؤولين بالمجلس الأعلي للآثار يتهمهم بإهدار المال العام.

وذكر صادق فى بلاغه الذى حمل رقم 370 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه تقدم بطلب للمشكو فى حقهم بوزارة الآثار لتمكينه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سياحية، لتشغيل "طفطف" لنقل الزائرين إلى منطقة هضبة الأهرام، وطلب أخر لتشغيل خدمة النظام السمعى بين المرشد السياحى، والمجموعات السياحية، أن شركته متخصصة فى هذا المجال منذ زمن ومتعاقدة مع وزارة الآثار فى هذا المجال.

أكد فى بلاغه أنه تقدم بشكوى للمشكو فى حقهم بأنه على أتم استعداد بأن أقلل من ربحى وأزيد على العرض المقدم من شركة أوراسكوم نسبة 10%، إلا أن المشكو فى حقهم أصروا على موقفهم بإعطاء منطقة الأهرامات بأكملها لشركة أوراسكوم، وهذا الفعل يشكل جناية الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة بالمادة 116مكرر من قانون العقوبات.

وأشار البلاغ أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 89لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات طرح هذه الامور بالامبر المباشر، حتى واذا كان يجوز طرحها بالأمر المباشر، لأن العرض المقدم من شركته أفضل من شركة أوراسكوم الأمر الذى يشكل النموذج لجريمة المؤثمة، وقد اشتركوا جميعًا فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام.

وأضاف البلاغ أنه أنهم أخرجوا أندر 166 قطعة آثار خاصة بالملك الذهبى توت عنخ أمون باتفاقهم مع شخص لا يمت لأى جهة علمية أو رسمية أمريكية بصلة وهو فرد عادى وليس معهد دولى أو متحف عالمى لكى يتعاقد على خروج أندر آثار مصر، لشخص يهودى يدعى جون نورمان، وخفض التأمين الخاص على هذه القطع الأثرية بما يقارب 300 مليون دولار.

وطالب فى بلاغه المقدم لمكتب النائب العام باتخاذ اللازم بالتحقيق فى تلك الوقائع حرصًا على المال العام.