تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة ، بمشروع قانون يمنع شراء المباني التراثية في مصر، مؤكدا أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية بمشاركة شركاء مصريين استغلت الظروف السياسية والاقتصادية المصرية في شراء المباني التراثية خاصة في وسط البلد.

وأشار "عبد العزيز" ، إلى أن شراء المباني التراثية اعتمد علي عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثيه لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لا يحظر بيع المباني التراثية وإنما يقوم بحصر تلك المباني فقط. .

وأوضح " نائب دار السلام" أن المنظمات المشبوهة تسوق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة حدث فيها تسارع كبير لشراء تلك المباني التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين.

وأضاف "عضو مجلس النواب" أن المادة الأولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع او التنازل وبأي طريقة تؤل بمقتضاها ملكية تلك المباني لهم، والمادة الثانية يحظر القانون إيجار تلك المباني للأجانب أكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفا أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئه مختصة بكل محافظه تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات، تقوم بالمشاركة في صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المباني.

وجمع "عبد العزيز" توقيعات اكثر من 65 عضو من اعضاء مجلس النواب للحصول علي الموافقة علي مشروع القانون لافتا إلى أن هذا القانون من اهم القوانين التي لابد من الاسراع في إقرارها.