أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز أساسية، وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته، وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الآخرى بحلول عام 2020.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم "الأحد" بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.
كما أشار وزير المالية إلى أن المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى ومنها أجهزة الفحص بالأشعة لافتا إلى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية ، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة وتوحيد كافة الإجراءات فى جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والافراج الجمركى.
وأكد الوزير أنه لا نية لدى الحكومة حاليا لفرض أى ضرائب جديدة وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتى فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم والدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال ضم القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.
وأوضح الدكتور معيط أن هناك ركائز اساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة الى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية قال الوزير إننا نستهدف الفئات الأقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتى بدأت عام 2018 والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي وزيادة أوجه الانفاق على التعليم والصحة.
وأكد معط أن الوزارة نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019 /2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20 /21 و 21 /22.
كما أشار إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019 /2020 إلى 6.5% مقارنة بـ 5.3% فى العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، ونسعى لوصولها إلى 93% فى 2019، وتراجعها إلى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020 /2021.