عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
في بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع بتنفيذ خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تخفيض الدين العام، وتعظيم دور البنك في الاقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية.
وقالت وزيرة التخطيط: هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها لإعادة هيكلة مديوينات بنك الاستثمار القومي، الأول تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الاراضى أو الحصص فى الشركات العامة من الجهات المختلفة، والثانى: طرح أسهم البنك فى مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، وهو ما سيوفر سيولة للبنك، والثالث: تعديل القانون الخاص بالبنك، حيث تتولى ذلك حالياً لجنة بها متخصصون.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة حالياً أصبح هناك لجنة للاستثمار في البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة، مؤكدة أن إدارة بنك الاستثمار القومى تسير وفق تعليمات البنك المركزي.
وخلال الاجتماع تم عرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف تقييم هذه الأصول، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومى، لخفض مديونية الجهات المالكة لها لدى البنك.