أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث
الإسلامية، أن قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه الأزهر الشريف للبرلمان يعد من أفضل
التشريعات التي تساهم في قوام المجتمع وبنائه وتعالج الأزمات والتفكك الأسري في ظل
الانهيار الذي يواجهه المجتمع.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ«الهلال اليوم»،
أن القانون الجديد ضم جميع المستجدات الفقهية والشرعية الجديدة التي تم استحداثها بسبب
تطورات العصر والبيئة المجتمعية الحديثة، مؤكدا أن الأزهر راعي جميع الاعتبارات والعلاقات
الأسرية وحتى أزمات الزواج والطلاق في القانون الجديد دون إخلال أو جور على حقوق أفراد
المجتمع.
ولفت «النجار» إلى أن القانون يحفظ للرجال والنساء
كافة حقوقهم مع تقديم معالجة حصرية للأزمات الأسرية القائمة، منها حضانة الطفل والاستضافة
والزواج السري والعرفي فضلا عن سفر الزوج وعملها والنفقة وغيره من الأمور الجدلية القائمة.
وانتهت الهيئة باجتماعها، من إقرار مشروع قانون
الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أكثر من 100 مادة، تضمن كل حقوق المرأة فى النفقة والحضانة
والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل،
بحسب الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء.