البرلمان ينتظر رأي الأزهر بشأن «الأحوال الشخصية».. ونواب: توصياته استشارية وكل المقترحات محل دراسة للوصول لأفضل صيغة.. وحماية حقوق الطفل المحور الأساسي للقانون

برلماني: توصيات الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية استشارية.. وتحديد سن الحضانة مناسب

برلمانية: حماية حقوق الطفل المحور الأساسي لقانون الأحوال الشخصية.. وننتظر رأي 4 جهات

ينتظر مجلس النواب توصيات الأزهر الشريف بشأن قانون الأحوال الشخصية، وذلك لمناقشته بعد انتهاء هيئة كبار العلماء، فيما أوضح برلمانيون أن توصيات الأزهر في هذا الشأن استشارية وغير ملزمة وستؤخذ في الاعتبار عند مناقشة نصوص القانون وستكون كل المقترحات محل دراسة للوصول لأفضل صيغة، مؤكدين أن القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق الطفل وضمان بيئة سوية لنشأته.

وطالبت لجنة الشئون التشريعية في اجتماع سابق لها باستعجال آراء الجهات المعنية بقانون الأحوال الشخصية والمقدرة بـ4 جهات هي الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، فيما انتهت هيئة كبار العلماء من إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أكثر من 100 مادة، تضمن كل حقوق المرأة فى النفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل.

حماية حقوق الطفل

سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، قالت إن اللجنة خاطبت أربعة جهات لتبدي رأيها بشأن قانون الأحوال الشخصية هي الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، مضيفة أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي ردت وسلمت توصياتها بشأن القانون حتى الآن.

وأوضحت ناشد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب على الجهات المعنية الأخرى أن تبدي رأيها وتوصياتها بشأن مواد القانون حسبما نص الدستور، وبناءا على المناقشات بين النواب سيتحدد الأصلح للأخذ به وإقراره، مشيرة إلى أن التوصيات التي خرجت عن لجنة الأزهر الخاصة بشأن مواد القانون لم تصل إلى اللجنة أو البرلمان.

وأضافت أن المحور والهدف الأساسي لقانون الأحوال الشخصية هو الطفل وحماية حقوقه ومصلحته لأنه يكون ضحية زواج غير ناجح، ومن بعده تأتي مصلحة المرأة أو الرجل في المرتبة الثانية، مؤكدة أن القانون عليه أن يعمل ليضمن حقوق الطفل ليخرج سويا قادر على أن يكون كيان له قوة إنتاجية في المجتمع.

وأكدت أنه هذا الدور تقوم به الأم بالدرجة الأولى لذلك يجب حماية حقوقها لتؤدي الدور المنوط بها بنجاح، مضيفة أن اللجنة طالبت في اجتماعها الأخير باستعجال رأي الأزهر في هذا القانون لأنه لم يتم تقديمه إلى اللجنة أو المجلس بصورة رسمية.

توصيات استشارية

قال علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن توصيات الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية هي توصيات استشارية غير ملزمة، مضيفا أنها توضع موضع الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة أو في الجلسة العامة.

وأوضح عبد المنعم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة عن الأزهر لدراسة مشروع القانون الذي تقدم به أحد النواب، مضيفا أنها استعجلت في اجتماعها الأخير رد الأزهر على مشروع القانون.

وأضاف أن تحديد سن حضانة الطفل بـ15 سنة هو سن مناسب لأن الطفل حتى هذه المرحلة يكون في حاجة لأمه بالدرجة الأولى وفي حالة عدم صلاحيتها حدد القانون البدائل، موضحا أن اللجنة في مناقشاتها لمشروع القانون يمكن لها أن تأخذ بتوصيات الأزهر أو تعدلها أو ترفضها.

الوصول لأفضل صيغة

وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان به نحو 6 مشروعات قوانين وتعديلات تخص الأحوال الشخصية، مضيفا أن هناك العديد من الجهات الاستشارية التي يتم أخذ رأيها في هذا الشأن ومن بينها الأزهر لتوضيح رؤيته من الناحية الدينية وهذه توضح محل دراسة مع غيرها من المقترحات للوصول لأفضل صيغة.

وأوضح أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المرحلة التالية بعد التوصيات هي عقد جلسات حوارية تضم متخصصين من علماء الاجتماع والنفس والقانونيين ومستشارين وكافة الجهات المعنية والعمل في إطار عقل جمعي للوصول إلى الصياغة الأنسب، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية القديم في حاجة إلى إعادة تقييم لأنه مر عليه فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على أبواب بعينها تثير الجدل دائما كقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة، وإنما يشمل كل أبواب القانون التي تحتاج إلى إعادة دراسة بما يحقق مصالح المواطنين، موضحا أن هناك مقترحات كثيرة لحل الإشكاليات الثلاثة السابقة المثيرة للأزمات ولا يوجد إجابة قاطعة لحلها حتى الآن وإنما الأمر محل دراسة حتى الوصول إلى حل يتفق عليه جميع الأطراف.

وأكد أن البرلمان لا يزال ينتظر أن يتقدم الأزهر بتوصياته بشأن مشروعات القوانين التي تم تقديمها إليه والرد بشكل رسمي على خطابات البرلمان.