أكدت سلطة النقد الفلسطينية أن الدعاوى القضائية الأمريكية ضد ثلاثة مصارف عاملة في فلسطين غير قانونية.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن "الدعاوى القضائية التي حُرِكَت مؤخراً في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني، وتتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني".
وأضاف الشوا: " لن تُعلّق سلطة النقد على هذه الادعاءات المزعومة؛ فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك " .
وأكد أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.
يأتي ذلك بعد شهور من فشل دعوى مشابهة ضد البنك العربي، وسبق أن واجهت السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية في الولايات المتحدة طالبتها بدفع تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية وتم إحباطها لاحقا بقرارات قضائية.