أكد وزير المالية عمرو الجارحى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت صعوبات للحفاظ على النمو وبرامج الدعم الاجتماعى، فضلا عن خطة الإصلاح الاقتصادى.

وقال الجارحى، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن البيان المالى، اليوم: "الفوائد تتحرك في ضوء السياسات النقدية، وعالجنا الاختلال فى السياسات المالية والنقدية القائمة، حيث نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1 %، وتحقيق فائض 3%، بما يعكس القدرة على تحقيق الاستجابة المالية، والسيطرة على الدين العام".

وأوضح أن هناك تحسن فى الصناعة، ومؤشر المشتريات، ومجمل الإنتاج، وطلبات التصدير، بما يعكس التحسن الاقتصادى، رغم ظهور عدة تحديات مختلفة، مع انكماش العجز التجارى، وتراجع الواردات .