رصد الكاتب الصحفي سيمون راشتون مواقف الأحزاب والجماعات السياسية داخل البرلمان البريطاني إزاء خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مؤكدا استحالة إرضاء الجميع بشأن أمر يتأرجح بين "الخروج بلا اتفاق" إلى "إجراء استفتاء ثان".

وفي مقال نشرته صحيفة (آي) البريطانية، لفت الكاتب إلى أن رئيسة الوزراء تريزا ماي كانت أبرمت معاهدة ملزمة قانونيا مع بروكسل على بنود انسحاب بريطانيا تضمنت "فاتورة طلاق" بقيمة 39 مليار استرليني وضمانات بحماية حقوق مواطني االاتحاد الأوروبي في بريطانيا والعكس بالعكس؛ وهي معاهدة كفيلة بوضع نهاية لحرية الحركة وسحْب المملكة المتحدة من السياسة الأوروبية المشتركة فيما يتعلق بالزراعة والصيد.

وبموجب المعاهدة، تدخل بريطانيا فترة انتقالية تظل فيها داخل السوق الموحدة محكومة بقواعدها حتى نهاية عام 2020 ريثما يتم إبرام اتفاق تجاري.

ويرغب (مؤيدو الخروج السهل من حزب المحافظين) في بقاء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاق على صيغة جمركية ما، رافضين بقوة خيار الخروج بلا اتفاق، فيما يفضل عدد قليل منهم إجراء استفتاء ثان.

أما (مجموعة البحث الأوروبي) وهي فصيل من البرلمانيين المحافظين الداعمين بقوة لبريكست يقودها جاكوب ريس-موج الذي يدعم إبرام اتفاف تجارة حرة فضفاض على غرار اتفاق كندا؛ غير أن أعضاء عديدين سيكونون راضين عن الخروج بلا اتفاق حال استحالة إبرام مثل هذا الاتفاق الفضفاض؛ ويعارض أعضاء هذه المجموعة معارضة شديدة لأي تمديد للمادة 50 ويصرون على استبعاد ما يعرف بشبكة الأمان "باكستوب" المتعلقة بوضع ايرلندا.

أما (قيادة حزب العمال)، فهي ترغب في إبرام اتفاق يكون مبنيا على أساس اتحاد جمارك جديد مع الاتحاد الأوروبي وعلى علاقة لصيقة مع السوق الموحدة وعلى حماية حقوق العمال والبيئة؛ وهي ترفض خيار الخروج بلا اتفاق قائلة إن تريزا ماي يجب أن تدعو لانتخابات إذا هي عجزت عن إحراز إجماع في مجلس العموم.

وثمة (تجمع فضفاض عابر للأحزاب) قوامه بالأساس أعضاء برلمانيون مؤيدون لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وهم يضغطون من أجل تدشين علاقة لصيقة بالاتحاد الأوروبي تقوم على أساس اتحاد جمارك وعضوية بمنطقة التجارة الحرة الأوروبية.

وثمة نحو(70 من أعضاء البرلمان العماليين) أعلنوا دعم المعسكر المنادي بإجراء استفتاء ثان ومن ثم يضغطون على جيريمي كوربين لكي يتبنى ذلك كسياسة للحزب؛ وهنالك بالمجمل نحو 150 عضو بالبرلمان من كافة الأحزاب يميلون إلى ما يسمى "تصويت الشعب".

أما أعضاء (الحزب الديمقراطي الوحدوي) في ايرلندا الشمالية، الداعمين للحكومة، فهم يساندون بريكست بقوة، قائلين إنهم سيدعمون اتفاق مسز ماي مع بروكسل فقط إذا نبذ فكرة شبكة الأمان باسكتوب الخاصة بايرلندا الشمالية.

من جانبه، صرّح (الحزب القومي الاسكتلندي) مرارًا عن عدم تصويته لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وأن نسبة 62 بالمئة من تصويته جاءت لصالح البقاء، ومن ثم فإن الحزب يرغب في إجراء استفتاء ثان على أمل البقاء في الاتحاد الأوروبي.

(الديمقراطيون الأحرار)، من جانبهم خاضوا الانتخابات العامة في 2017 على أمل قلب نتيجة الاستفتاء بشأن الاتحاد الأوروبي، وهم الآن يطالبون بـ "تصويت الشعب" على أن يكون خيار البقاء على ورقة الاستفتاء؛ وكالحزب القومي الاسكتلندي، يرغب الديمقراطيون الأحرار في استبعاد خيار الخروج بلا اتفاق من على الطاولة.

أما حزب (بليد كامري) أو "حزب ويلز" فهو يدعم بقاء بريطانيا عضوا في السوق الموحدة، كما يدفع أيضا صوب إجراء استفتاء ثان؛ وفي أحاديث مع رئيسة الوزراء، جرت يوم الأربعاء، طالب الحزب باستبعاد خيار الخروج بلا اتفاق.

ويدعو (حزب الخضر) إلى إجراء استفتاء ثان أملا في بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، واستبعاد خيار الخروج بلا اتفاق من المحادثات الذي يراه محاولة "ابتزاز" لأعضاء البرلمان.