كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، أن نتائج العمل الميداني لجمع البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادي الخامس 2018/ 2019 تتسم بالإيجابية؛ إذ تصل نسبة جمع البيانات إلى 70% من المستهدف اليومي.
وقال بركات، إن التعداد يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال والمنشآت والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم بجانب إمداد متخذ القرار البيانات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أن العمل الميداني بدأ منذ شهر نوفمبر الماضي ويستمر حتى نهاية مايو المقبل على أن وستُعلن النتائج في أكتوبر القادم.
وأضاف إن الحملة الإعلامية التي بدأها الجهاز لتوعية المواطنين بأهداف التعداد بدأت تؤتي ثمارها في طمأنة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة التي تستهدفها الحملة بشكل كبير، وهم: أصحاب البقالة، الورش، مشيرا إلى السعي في معرفة أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي ومحاولة دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المشكلة لوضع تعريف للاقتصاد غير الرسمي في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتأكيد على المعايير الخاصة بتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بمشاركة رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع.
وأضاف إن تكلفة التعداد الاقتصادي تصل إلى 80 مليون جنيه مع إمكانية زيادة هذا المبلغ إذا احتاج الأمر؛ إذ إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أبدت استعدادها لتعزيز ميزانية التعداد في حال الحاجة.
واعتبر أن التعداد الاقتصادي الخامس مختلف تماماً عن التعدادات السابقة، فلأول مرة سيتم الجمع بين النظام الإلكتروني والاستمارة الورقية، ما يساهم في توفير الوقت والجهد المبذول والمساعدة في الحصول على بيانات دقيقة جدا، بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للميدان من خلال خاصية "جي بي اس" الموجودة في التابلت، حتى يستطيع جهاز الإحصاء أن يتابع الباحث للوصول إلى مكان المنشأة، من خلال غرف العمليات الموجودة في المحافظات والأقاليم المختلفة ومن ثم يسهم في توفير دقة متناهية في جمع البيانات.
وعن نظام الحصر الذي يعتمد عليه التعداد الاقتصادي، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه يتم العمل بنظام الحصر الشامل والعينة؛ فالحصر الشامل يتم على المنشآت الخاصة بالقطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص الاستثماري، أما العينة ستتم من خلال تعداد المنشآت لعام 2017 بنسبة تبلغ نحو 10% بمقدار 470 ألف منشأة، مشيراً إلى أنه تم التدقيق في تلك العينة لتصل إلى 350 ألف منشأة، ويتم وضع معايير لتلك العينة لكي تكون ممثلة لجميع المنشآت الموجودة من حيث حجم العمالة والتوزيع الجغرافي ونوع النشاط الاقتصادي.
وأكد أن الهدف من التعداد الاقتصادي هو مساعدة أصحاب المنشآت والأعمال من خلال البيانات التي سيتم جمعها وستسهم في توفير المستلزمات السلعية المطلوبة للإنتاج من كهرباء وقود مياه بجانب توفير الاحتياجات من العمالة المستقبلية والمدربة طبقاً للمؤهل الدراسي، فضلا عن تعريفهم بفرص الاستثمار الأنسب طبقا لإمكانية إقامتهم المشروعات المتاحة ونوع النشاط، . لافتاً إلى أن كل محافظة سيتم معرفة النشاط المتوفر بها والمشروعات المناسبة لكل منطقة للتعريف بالفرص الاستثمارية بها.
وأضاف إن التعداد سيساهم أيضاً في التعرف على خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاكل هذه المشروعات المتمثلة في تدريب العمالة وتسويق المنتج لكي نساعد متخذي القرار عند عرض النتائج عليهم في توفير ما تحتاجه تلك المنشآت.
وشدد على أهمية تعاون أصحاب المنشآت مع الباحثين في الإدلاء بالبيانات الصحيحة لمندوب الجهاز، فتلك البيانات هي التي ستساعد الحكومة في وضع خططها المستقبلية فيما يخص التنمية الاقتصادية، منوهاً بأن الإدلاء بتلك البيانات واجب يحدده القانون وليس اختياراً على صاحب المنشأة، وفي المقابل يحمي القانون صاحب المنشأة.
وأشار إلى أن الصعوبات التي يواجهها الجهاز حالياً تتمثل في تخوف بعض أصحاب المنشآت في الإدلاء بالبيانات ، ولكن الجهاز يقوم بدوره في طمأنة المواطن من خلال الباحث وتقديم له الأوراق الخاصة التي تثبت هويته.
ونوه إلى أن مجموعة الأخيرة من الباحثين بدأت عملها منذ أسبوعين لتعزيز الميدان فأصبح مندوبو التعداد منتشرين حالياً بجميع أنحاء الجمهورية، متوقعاً أن يتم في النصف الثاني من فترة عمل التعداد تسهيل وتسريع عملية جمع البيانات للوصول إلى المستهدف اليومي نتيجة لأثر الحملة الإعلانية على المواطن بجانب اكتساب الباحث الخبرة اللازمة.