صوت البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ "بلدان آمنة" لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا، مما سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول.
وذكر موقع "دويتشه فيله" الإلكتروني أن مشروع القانون حصل على موافقة 509 أعضاء في البرلمان الألماني، فيما صوت ضده 138 عضوًا، بينما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، وجاء الرفض للمشروع من جانب ممثلي حزب اليسار وحزب الخضر المعارضين.
ويُقصد بدول "المنشأ الآمنة" تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.
وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ "بلدان آمنة" لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين يتم رفض طلبات لجوئهم.
وتأمل وزارة الداخلية الألمانية، بحسب دويتشه فيله، أن يتم اعتبار هذا الإجراء مؤشرا يسمح بـخفض طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير". ولن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) (الغرفة الأعلى في البرلمان، حيث يتم تمثيل حكومات الولايات الـ16 في البلاد) ،علمًا بأن هذه الموافقة ليست أكيدة، إذ أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار.