قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ، أن مصر تمر بظروف صعبة ، متمثلة في حجم دين ضخم ، و أعباء كثيرة ، مشيرا إلى أن 2015/ 2016 وصل العجز لـ12.25% .

وأضاف متوقع مع بداية السنة المالية الجديدة زيادة ببند الأجور لـ240 مليار ، مقارنة ب 228 مليار العام الحالي  ، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات تمت في مجالات الإصلاح و ترشيد الإنفاق ، وزيادة موارد الدولة  ، بما يخلق إيرادات ، وعلى جانب المصروفات ، تم صدور عدة قرارات من مجلس الوزراء لترشيد المصروفات .

وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ، أن حجم الدين اقترب من 4 تريليون جنيه، مما انعكس على فوائد الدين التي كانت 242 مليار جنيه  ، ثم العام المالي الحالي 305 مليار ، لتصبح العام القادم 282 مليار جنيه .

و قال معيط ، إن بعض الاجراءات الاصلاحية لها تأثير سلبي، كان لابد من عدة اجراءات لتخفيف تلك الآثار ، كل جنيه زيادة يكلفة الخزانة العامة ملايين الجنيهات .