أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة شبكة جديدة من مكونة من 6 أعضاء لمحكمة الجنايات لاتهامها بالاتجار في الأعضاء البشرية.

 

وباشرت نيابة شمال القاهرة التحقيقات برئاسة المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، يعاونه المستشار نائل نادر، وكيل النائب العام.

 

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين في عام 2018 انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول، وآخر مجهول، متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليهم أحمد.م، ومحمد.ص، ورضا.ك، وعلي.و، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتبت عليه إصابة المجني عليه أحمد. م.

 

كما أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام عقب لجؤهما إلى أساليبهما التحايلية المستخدمة في إتمام جرائمهما ودسا للمجني عليه أثناء إصابة الأخير بلحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا بإكراهه على التوقيع على سندات إيصالات أمانة لإتمام تلك الجراحة فقاموا بتجهيز المجنى عليه وإجراء التحاليل والأشعات الطبية اللازمة له، وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة كليته اليمني للمريض مع علمهم جميعًا بعدم مشروعية إجراءها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.

 

وشهد عقيد شرطة- رئيس قسم الاتجار بالبشر قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بإجراء تحرياته السرية النهائية والتي توصلت إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مع آخرين تخصصوا في الاتجار بالأعضاء البشرية، وقيامهم باستقطاب المجني عليهم وإقناعهم بالتبرع بالكلى نظير إعطائه مبلغًا ماليًا.

 

وأضاف بقيامهم بالتردد على ميدان رمسيس واستقطابهم المجني عليهم ثم قيامهم بإجبارهم على بيع الكلي الخاصة بهم، وذلك بتحذيرهم أو تهدديهم بأخذ إيصالات أمانة عليهم لحبسهم، فيمتثل المجني عليهم لبيع أعضائهم البشرية وذلك بواسطة المتهم السادس، والذي يقوم بإتمام إجراءات التدخل الجراحي عن طريق التواصل مع الأطباء لإجراء استئصال الكلى من المجني عليهم.

 

كما شهد أحمد.م، عامل، أنه حال وجوده بحديقة ميدان رمسيس بتقابل مع المتهم الثانى وتبادلا أطراف الحديث واستغل الأخير حاجته للمال فوعده بإيجاد عمل، فذهب برفقته لإحدى الشقق السكنية بمنطقة تدعى عزبة خير الله، وتقابل مع المتهم الرابع وقاما بتخديره آنذاك دون علمه، وأفاق من التخدير عقب يومين وفوجئ بقيام المتهم الثاني بتكبيله وأخبره بأنه قام بأخذ بصمته على عدد ثمانية إيصالات أمانة أثناء تخديره وحضر إليه عقب ذلك شخص يدعى بكار والذي قام بفك يده المكبلة وعرض عليه أخذ كليته مقابل مبلغ مالي وقدره 25 ألف جنيه، وفي حال رفضه سيقوم بحبسه بالإيصالات فوافق على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لإجراء تلك الجراحة، وكذا توجه برفقته لتحرير محضر لإقراره بالتنازل عن كليته بقسم شرطة قصر النيل وبرفقتهم الشخص المتبرع إليه والذي يجهل اسمه.

 

وأضاف إنه قام بإجراء العملية الجراحية وتقاضي نظير تلك الجراحة مبلغ 5 آلاف جينه وفوجئ عقب إفاقته من تخدير الجراحة بعدم تواجد أي من المتهمين برفقته، فقام بالعودة لمحل سكنه وقام بالاتصال بالمدعو بكار للتحصل على باقي المبلغ المتفق عليه، فطلب منه الأخير الحضور إليه بمنطقة البراجيل، فقابله وكان برفقته الشاهد الخامس بشقة سكنية بتلك المنطقة فطلب منهما المبيت بها رفقة أشخاص أخرين لحين تجهيز المبلغ المتفق عليه وانصرف، وعقب ذلك تم ضبطهما بالشقة من قبل قوة من الشرطة، مشيرا إلى أنه يتهم المتهمين السابقين بإجباره على التبرع بكليته عن طريق التهديد بإيصالات أمانة بصم عليها كرهًا عنه أثناء تخديره.