توقع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إصدار قانون التمويل الاستهلاكي قبل نهاية الدورة البرلمانية، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من إعداد قانون استقلالية الهيئة، بجانب الانتهاء من قانون التأمين الموحد بعد مراجعة ملاحظات نحو 700 صندوق تأمين.
أضاف "عمران" خلال مؤتمر حصاد الرقابة المالية خلال 2018، أن الهيئة انتهت مؤخرا من وضع الضوابط النهائية لقانون التخصيم والتأثير التمويلي، كما تم الانتهاء من تعديلات قانون حملة الوثائق التأمينية، وسوف يصدر خلال أيام ضوابط تشكيل مجلس الإدارة على غرار صندوق حماية المستثمر والذي تمت إضافة علية تعديل مظلة الحماية لتشمل الشركات المقيدة في البورصة وتخفيض رسوم الاشتراك به.
وأوضح أن الهيئة أصدرت العام الماضي عددًا كبيرًا من القواعد والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي كان لها انعكاس واضح في تطوير الأسواق؛ حيث تم تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة، وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك وضع قواعد إصدار السندات الخضراء لأول مرة في مصر، وتعديل أحكام صناديق الاستثمار العقارية بما يسمح بزيادة نسبة استثمار الصناديق في مشروع واحد إلى 50% بدلًا من 30%.
وفي مجال التأمين، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن عام 2018 شهد تعديل النظام الأساسي للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وتخفيض مدة إنهاء إجراءات قيد وسطاء التأمين بسجلات الهيئة، وإصدار ضوابط تنظيم قيد وعمل المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية، كما تم طرح النسخة الأولى من مشروع قانون التأمين الموحد للحوار المجتمعي.
وأضاف أن الهيئة أتاحت تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سدادها في إطار الاهتمام بالشمول المالي وتوسيع قاعدته وتشجيع استخدام التطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية، كما تم السماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لأول مرة في مصر.
وأوضح عمران أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018، رغم التراجع الذي منيت به مؤشرات البورصة، حيث ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية -التأسيس- بنسبة 53.3% وسجلت زيادات رؤوس أموال الشركات ارتفاعًا بنسبة 34% كما ارتفع حجم التداول بالبورصة ب 8% مسجلًا 358.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن حجم الطروحات الأولية بالبورصة ارتفع إلى 5.2% مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بعام 2017، مشيرًا إلى استمرار أفضيلة أداء مؤشرات البورصة المصرية رغم تراجعها مقارنة بأداء مؤشرات بورصات الدول المتقدمة والنامية والمجاورة، كما أن قطاع التأمين سجل أيضًا نموًا بنسبة بلغت 23.4% في 2018 وشهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفاعًا بنسبة 13% والتمويل متناهي الصغر بنسبة 62%.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن نشاط التمويل العقاري حقق ارتفاعًا بنسبة 57% كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بمعدل 46% والتخصيم بنسبة 19%ووصلت قيمة عقود نشاط الضمانات المنقولة إلى 465 مليار جنيه.