طالب سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول
العربية، دياب اللوح، بدور أوروبي فاعل وملموس في عملية السلام بالشرق الأوسط،
وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مبني على قرارات الشرعية الدولية والمحددات
المتعارف عليها دوليا، وذلك انطلاقا من الشراكة القائمة والمصالح والمنافع
المتبادلة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والمستندة على الروابط التاريخية
والجغرافية، بين دول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وانسجاما مع الدعم المقدم من
جانب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لبناء وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية،
كونها التجسيد الطبيعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأعرب السفير الفلسطيني، في كلمته أمام الاجتماع المشترك للمندوبين
الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الإتحاد
الأوروبي، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية - عن شكره لدول الاتحاد
الأوروبي على مواقفها المتقدمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها المادي
المتواصل والمستمر لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأعرب عن ترحيبه برفض الاتحاد الأوروبي لسياسة الاستيطان التي تمارسها
حكومة الاحتلال "اليمينية " في إسرائيل، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو "عام 1967 "
وعاصمتها القدس الشرقية حفاظا على مبدأ حل الدولتين، والذي يتبناه الاتحاد
الأوروبي وينادي به.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على موقفه الموحد من المكانة
القانونية لمدينة القدس الشريف، وأن يحث دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة أيضا
بالالتزام بهذه الوضعية القانونية لمدينة القدس، وبقراري مجلس الأمن 476، و478
لعام 1980.
كما طالب الدبلوماسي الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي بالعمل على تطبيق
جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين ، سواء قرارات مجلس الأمن، أو
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة القرارات "242 ،و338، و1397، و1515
" والقرار" 2334 " وذلك من أجل الوصول إلى حل عادل للقضية
الفلسطينية، وإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة، ووضع حد نهائي لحقبة الاحتلال
الإسرائيلي وما ألحقه من ظلم تاريخي كبير بالشعب الفلسطيني.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تأييد ما جاء في مبادرة السلام العربية
كوسيلة لإحلال السلام في المنطقة ، ودعم الرؤية التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي " 2018 "، كآلية ناجحة
ومتاحة لإحلال السلام والخروج بالمنطقة من النفق المظلم الذي تمر فيه بسبب تعنت
الحكومة الإسرائيلية، والقرارات الأمريكية الجائرة وغير الشرعية ضد القدس وضد
الشعب الفلسطيني والتي تم رفضها ، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاكتفاء
ببيانات الرفض والإدانة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية العنصرية ، وقانون القومية
اليهودية العنصري ، وإلى ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل لوقف البناء في
المستوطنات وعدم إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة .
وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتطبيق قرارات البرلمان الأوروبي
حول منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتطبيق خلاصة مجلس الشئون الخارجية الأوروبي
في 11 نوفمبر 2015، بوسم وملصقات لمنتجات المستوطنات ، والعمل على عدم خروج هذه
البضائع من المنشأ، والتأكد من عدم دخولها للأسواق الأوروبية.
ووجه الشكر إلى الدول الأوروبية على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا " والتمسك بولايتها القانونية
وتفويضها الدولي ،مؤكدا أنه لا يحق لأي جهة كانت إلغاء وجودها ، أو المس بولايتها
وتفويضها ، طالما لم يتم التوصل بعد لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا
لقرارات الشرعية الدولية ، وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة عام 1948.
وطالب السفير الفلسطيني لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية
- باستمرار توفير الدعم المالي الكافي ل"الأونروا" لكي تستمر في دورها
المناط بها، وتقدم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس
"قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".
وقال موجها حديثه للحضور، إن أكثر من ثلاثة عشر مليون مواطن فلسطيني
داخل وخارج فلسطين، أكثر من نصفهم لاجئون ينتظرون العودة للديار، وينظرون بعين
الأمل، داعيا إلى دعمهم لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في الحرية والعودة والحياة بكرامة
وإنسانية في دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع
من يونيو عام 1967 جنبا الى جنب مع دول المنطقة والعالم.