ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصين بالإسكندرية حال قيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وبحوزتهما قرابة الـ 10 ملايين جنيه، عبارة عن عملات أجنبية ومحلية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من "محمد. ف.ى" مواليد 1976، صاحب شركة إستيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، و"عبدالحميد.ا.ع" مواليد 1984، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وكذا تجميع كروت الصرافة الآلى لمواطني إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى وإرسالها إليهم مقابل عمولة، مع الإستفادة من فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة الرمل أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على مبلغ مالى قدره 9,043,839 تسعة مليون وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعه وثلاثون جنيهًا مصريًا، ومبلغ مالى قدره 51,000 واحد وخمسون ألف دولار أمريكى، و11 كارت صراف آلى خاص ببنوك بإحدى الدول العربية، و15 إيصالا ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين، و4 كارت صراف آلى خاص ببنوك مصرية بإسم المتهم الأول، و2 دفتر شيكات أحدهم بالعملة المصرية والآخر بعملة الدولار الأمريكى خاص بالمتهم الأول، و4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، و3 هاتف محمول.
بمواجهة المذكوران أقرا بارتكابهما للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما تستخدم فى تسهيل الاتصال بعملائهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.