أكدت الحكومة النيجيرية أنها لن تقبل بما وصفته بـ "أي تدخل أجنبي" في شئون البلاد، وذلك على خلفية رد فعل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقرار الرئاسي بتعليق عمل كبير القضاة في البلاد قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال جاربا شيهو المتحدث باسم الرئيس النيجيري، محمد بخاري، في بيان اليوم الأحد وأوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، إن الحكومة الاتحادية عازمة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأنها لن تلتف حول القوانين، ولن تسمح بالتدخل في شئونها.

وشدد البيان، الذي جاء بعد ساعات من التصريحات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبريطانيا للإعراب عن قلقهم إزاء قرار التعليق، على أن الحكومة "سترفض أي تدخل أو تحكم في تصور يدعم التخوف بشأن نتيجة الانتخابات".

وكان الرئيس بخاري، الذي يسعى إلى فترة ولاية ثانية في منصبه، قد علق عمل كبير القضاة في البلاد، والتر أونوجين، أول أمس /الجمعة/ على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد الإعلان عن الثروة، الأمر الذي أثار انتقادًا داخل البلاد وخارجها، فيما لم يقدم أونوجين - من جانبه - أي رد بشأن هذه الاتهامات، كما أفاد محاموه بأن المحكمة ليس لديها سلطة لمحاكمته.

يشار إلى أن كبير القضاة من شأنه أن يلعب دورًا مهمًا في أي عمل قانوني تواجهه الانتخابات الرئاسية بنيجيريا المقرر إجراؤها في الـ 16 من فبراير المقبل.