كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 .

يأتي القرار لتوفيق أوضاع الشركات لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير القادم، وعلى شركات التأجير التمويلي والتخصيم الالتزام بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما إتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.

وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق فى جلستة الأخيرة – فى العشرين من الشهر الجاري -على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والإلتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.

 كما شدد على ضرورة التوافق مع ضوابط منح الإئتمان الواردة في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية، وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلي والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.

وأكد أنه بصدور قرار المجلس رقم ( 7) لسنة 2019 تكون قد انتهت هيئة الرقابة المالية من إصدار كافة الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون، وحددت في قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلي، ووضعت في أولوياتها النص على أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا" عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.