دعت الجامعة العربية إلى ضرورة العمل من أجل ترسيخ وتدعيم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، لاسيما وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة وشديدة التعقيد، مشيرة إلى أنه لا سبيل لذلك سوى بتعزيز العمل المشترك والتنسيق المحكم والتشاور المستمر على كافة المستويات.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ممثل الأمين العام للجامعة العربية في افتتاح أعمال الدورة الـ15 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، والتي انطلقت اليوم بالجامعة العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، بمشاركة المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومساعد وزير الخارجية البحريني عبد الله بن فيصل الدوسري.
وشددت السفيرة أبو غزالة على ثقتها بأن لجنة حقوق الإنسان العربية لن تألو جهدا في سبيل الانخراط في الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالعالم العربي.
وقالت "إن لجنة حقوق الإنسان العربية كآلية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، تعد لبنة مهمة في منظومة حقوق الإنسان العربية، وثمرة لجهد توافقي بين الدول الأعضاء يتوجب العمل على دعمها وتطويرها وتوفير ما يلزمها من موارد لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل".
وأشارت إلى أن لجنة الميثاق لا تعمل بمعزل عن آليات العمل العربي المشترك ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث تربطها علاقة تكاملية مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "اللجنة الأم"، وعلاقة شراكة مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان للبرلمان العربي، وذلك في إطار تنسيق وتشاور وتعاون يراعي الولاية الممنوحة لكل من اللجان الثلاث.
وأضافت أن التزام مملكة البحرين بتقديم تقريرها الدوري الأول ما هو إلا تأكيد على الاهتمام المتواصل، الذي يوليه هذا البلد الشقيق لمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر على منظومة العمل العربي المشترك، حيث بادرت مملكة البحرين بمقترح إنشاء "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" والتوقيع على نظامها الأساسي، كما كانت من بين أول الدول المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وهنأت اللجنة بانضمام جمهورية مصر العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مجددة الدعوة للدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى القيام بذلك كتعبير عن التفاعل مع التزماتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان ووضع الأطر الإقليمية اللازمة لضمانها والدفاع عنها.