تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، حكمها في قضية المتهم فيها "سعاد الخولى" نائب محافظ الإسكندرية السابق، و6 آخرين، بتهمة طلب وتقديم وتلقي رشاوي مالية نظير أداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله

وكان الدكتور محمد حمودة، دفاع نائب محافظ الإسكندرية، قد نفي صلة المتهمة بكافة الاتهامات الموجهة إليها، مشيرا أنه بخصوص ضلوع موكلته في وقف قرارات الإزالة، فإن شهادات الشهود ومن بينهم محافظ الإسكندرية، أكدت انعدام صلة موكلته بذلك الاختصاص، ولفت إلى تأكيده بأن المحافظ هو المسئول عن اعتماد قرارات الإزالة، ولا يجوز التفويض في اعتماد هذا النوع من القرارات، لافتًا كذلك إلى قانون البناء الموحد لسنة 2008 الذي يُحدد اختصاصات المحافظ في هذا الشأن.

وتابع محمد حمودة، أن محافظ الإسكندرية، أكد في أقواله أن وقف الإزالة ليس سلطة إنسان، وإنما هي سلطة القضاء دون سواه، من خلال إشكال تنفيذي ولا تملك المحافظة أو المحافظ الإرجاء.

وشكك "حمودة" في منطقة تلقي "الخولي" للرشوة في "علبة كحك" كما ورد في الأوراق، ذاكرًا بأنه لو صح أنها تلقت رشوة لم تكن لتسمح لأحد أن يستلم تلك العلبة، وأن تظل تلك الأموال عالقة لمدة شهرين، معلقًا بالسؤال الاستنكاري: "هل هذا مستصاغ في جرائم الرشوة؟"، لافتًا الى أن ما هو معمول به في هذا النوع من الوقائع المضبوطة، أن يتم تصوير واقعة تلقي الرشوة وتسليم الأموال والذي يعقبه ضبط القائمين عليه.

وتابع "حمودة"، بأنه لا يُمكن الاستدلال على إيداع نجلة "الخولي" لمبلغ نصف مليون جنيه في حسابها بالبنك، مشيرًا الى أن زوجها يعمل في السعودية، لافتًا الى أن "الخولي" وعلى الرغم من سنوات عملها في المحافظة والحي التي وصلت الى 40 عامًا إلا أنها لازالت تعيش في شقة إيجار.

ودلل "حمودة"، بأنه لمس ذلك في دفع أتعابه وتقسيطها مستخدمًا تعبير "تلقيت أتعاب جنحة"، وشدد على أنه من غير المنطقي ألا يكون لديها إذا كانت "مرتشية" فيلا في الإسكندرية، أو شاليه على البحر في المدينة الساحلية، أو ألا يكون لديها شقة من المُتهم "السيد.ج"، والذي وصفه الدفاع بأنه من قام ببناء نصف الإسكندرية، لافتًا بأن من يقوم بالصرف على العائلة الآن هو زوج إبنتها، مشددًا على أنها رفضت الطعام الذي يرد إليها لأنها إمرأة قوية وذات كبرياء ترفض أن يكون زوج إبنتها هو من يُطعمها.

وكان دفع "سعاد الخولى" قد دفع ببطلان إذن النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن التي تفيد ارتكاب جريمة تلقي وطلب الرشوى، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة.

كما دفع محمد حمودة، ببطلان إذن نيابة أمن الدولة، لصدورها عن جريمة مستقبلية لم تقع بالفعل، وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا في حالات الضرورة القصوى، مطالبا ببراءة موكلته.

كما نوه محمد حمودة، إلى تناقض الأدلة وخلو أوراق القضية من إثبات للرشوة، وانعدام أى تسجيل يثبت التهمة، وكذا وجود تناقض بمحاضر التسجيلات الخاصة بالرقابة الإدارية عن تسجيلات النيابة العامة، وانتفاء صلة «الخولي» بجريمة التزوير لخلو القضية من دليل يقيني يفيد اشتراكها في جريمة التزوير.

وأشار حمودة، أن كل التهم الموجهه للمتهمة من وجهة نظره، لا ترتقي إلى رتبة الاتهام، ولاسيما وان من بينها اتهامها بقبول عزومة بأحد الفنادق لمدة 3 أيام، وأخر برشوتها بعقد ذهب بمبلغ 8 آلاف جنيه من إحدى السيدات لرفع القمامة من أمام منزلها، مشيرا أن هذا كلام لا يعقل أن يقوم راشي بإعطاء رشوة بهذا الثمن مقابل خدمة تافهة يمكن أن تتم دون مقابل، لافتا أن الراشية قالت هذا، وهذا يخصها وحدها.

وأضاف محمد حمودة، إن التهمة الثالثة الموجهة لسعاد الخولى لم يقر بها الراشى أو الشاهد، حيث أكد أن المبلغ الذي تم دفعه كان على سبيل التبرع وليس الرشوة، لبناء دار أيتام، فى الوقت الذي أكد فيه الراشي أو الشاهد الرئيسي في القضية الذي يدعى "سيد جمعه" خلال التحقيقات، أن المتهمة تلقت منه مبلغ نصف مليون جنيه كرشوة لإصدار قرار هدم منزل، وتم دفع هذا المبلغ داخل علبة كعك، ولم يتم العثور على هذه العلبة، ولا المبلغ عنه، وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ، قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر من العام الماضى، عقب إنتهاء التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة ، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة العامة.