افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الجلسة التوضيحية المشتركة بين الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لخلق وعي عام لدى السوق المصرية بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم لها والصادر عن الهيئة أمام الأطراف ذوي العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص في أدوات الدين قصيرة الأجل، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح، والتي يقع عليها مسؤولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

قال رئيس الهيئة، إن عام 2018 كان عاما مميزا، على مستوى سوق رأس المال المصري، حيث شهد إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال - ولائحته التنفيذية، والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وأضاف عمران، أن مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على إصدار القرار المنظم لقواعد وإجراءات إصدار وطرح أدوات الدين قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين قبل انتهاء عام 2018، وننتظر من ممثلي المؤسسات المالية المشاركة معنا الإعلان "قريبا" عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل لنشهد ثمرة لطفرة التشريعات التي صدرت في نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، وإتاحة التنوع في الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة في مصر.

ونوه عمران، بأهم الشروط الواردة في القواعد المنظمة لطرح أدوات الدين قصيرة الأجل ويجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل وهى إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة.

وفي ذات السياق، أكد عبدالحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة بضرورة إلتزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

وشارك في فعاليات ورشة العمل بالإضافة إلى ممثلي البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ممثلين عن المؤسسات المالية المؤهلة للاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، وممثلي بعض بنوك الاستثمار التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤهلة لإدارة الطرح الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.