أعرب وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، عن أمله في أن يتم إعلان تشكيل حكومة جديدة للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية للبنان لم تعد تتحمل "ترف التأخير الحكومي من دون أسباب جوهرية".

وقال الوزير خليل – في كلمة له اليوم خلال احتفال بمناسبة تنفيذ مجموعة من الأعمال الإنمائية في 16 بلدة وقرية بمناطق متفرقة – إن المرحلة المقبلة من عمر لبنان تقتضي ضرورة العمل على ضبط الفوضى والإهدار والفساد وتقليص العجز، وإطلاق "إصلاح مالي حقيقي لم يعد ثمة مفر من الإقدام عليه وبجرأة".

وأشار إلى أنه عقب تشكيل الحكومة الجديدة، يجب الانطلاق بشكل سريع ووثيق نحو إقرار برامج وخطط تعيد تشكيل ثقة الناس بالدولة وبأدوارها خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وكُلف رئيس الوزراء سعد الحريري في 24 مايو من العام الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي (حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة، في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %.

ويعول الاقتصاديون على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر سيدر.

وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.