تشغل المنظومة الصحية أولوية كبيرة
لدى القيادة السياسية، خاصة خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية،
والتي شهدت إطلاق مجموعة من المبادرات للنهوض بهذا الملف بشكل كبير، أبرزها حملة
100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وهو أحد خطى الدولة
لضمان حقوق الإنسان وتطويرها.
حيث
يعتبر تطوير منظومة الصحة واحدا من الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بحقوق
الإنسان، في شتى المجالات، حيث أطلق الرئيس مشروعا ضخما لتطوير المنظومة الصحية في
يوليو الماضي يركز على خمسة محاور، كما أطلق قبل أيام قليلة مبادرته نور حياة
لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار.
نور حياة
أطلق الرئيس مطلع الأسبوع الجاري، مبادرة
"نور حياة "، والتي تستهدف مكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار لغير القادرين،
بتوقيع الكشف على نحو 10 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية بالإضافة
إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250
ألف عملية جراحية في العيون.
كما تستهدف المبادرة تقديم الخدمات
البصرية لنحو 2 مليون مواطن وإجراء ما يزيد عن 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة
للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، كما تستهدف
العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من
الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.
مبادرات الرئيس
وفي يوليو الماضي، أمر الرئيس عبد الفتاح
السيسي بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والذي يتضمن خطوات
وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد، ووجه الرئيس بالعمل على خمسة محاور حينها
تضمنت القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة
ستة أشهر.
وأطلق الرئيس مشروع تطوير المستشفيات
النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات
الجامعية، وكان محور العمل الثالث هو توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال
واللقاحات، والمحور الرابع هو بدء المسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبري الشركات
الدوائية وذلك خلال عامين.
ووجه الرئيس أيضا بالانتهاء من تجهيز
وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل
المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولي
في السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء.
حملة 100 مليون صحة
كان القضاء على فيروس سي أحد أهم التوجيهات
التي أطلقها الرئيس والذي تبلغ تكلفته التقديرية اللازمة مبلغ 5 مليار و600 مليون جنيها،
ويرتكز هذا المشروع على ثلاث محاور رئيسية هي خفض معدل انتشار التهاب الكبد والحالات
المصابة والمسح الشامل للمواطنين المستهدفين وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم
الانتظار، حيث تستهدف الوزارة انتهاء الفحص خلال عام، وانتهاء علاج من يثبت إصابته
خلال 3 أعوام.
وبالفعل في أكتوبر الماضي بدأت الدولة
أكبر مسح طبي في العالم، وهو حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية
وهي مرض السكر والضغط والسمنة المفرطة، وتستهدف المواطنين فوق سن 18 سنة، وتم تقسيم
الحملة إلى ثلاثة مراحل بدأت الأولى من أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر.
واستهدفت المرحلة الأولى 9 محافظات،
هي جنوب سيناء، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية،
والفيوم وأسيوط، وبدأت المرحلة الثانية من ديسمبر وتستمر حتى نهاية فبراير 2019 وتستهدف
11 محافظة بدء من شمال سيناء ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر
الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.
ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الثالثة
مع بداية شهر مارس وحتى أبريل 2019 مستهدفة 7 محافظات، هى الوادى الجديد، والجيزة،
والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا، حيث يجري الفحص للمواطنين المستهدفين
بالمجان ومن يثبت حمله للأجسام المضادة لفيروس سي يحول لإجراء تحاليل توضيحية ومن ثم
وضع برنامج العلاج الذي يكون بالمجان.
وبالتزامن مع هذا المسح بدأت وزارة
الصحة حملة لفحص طلبة المرحلة الثانوية بدءا من ديسمبر، فحص ٥١٥ ألفا و٣٧٣ طالبا بالمرحلة
الثانوية منذ إطلاقه وحتى ظهر أمس السبت في محافظات المرحلة الأولى التسع، وسيستمر
الفحص في على مراحل ليشمل طلبة الثانوية العامة والأزهرية، على أن يبدأ مسح طلبة المرحلة
الإعدادية العام المقبل.
القضاء على قوائم الانتظار
وفي يوليو أطلق الرئيس مبادرته للقضاء
على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات، وبدأ وزارة الصحة
خطتها للقضاء على قوائم الانتظار بتخصيص خط ساخن لتسجيل الحالات فضلا عن إطلاق موقع
إلكتروني، كما استقبلت المستشفيات بيانات المرضى واستمر عملها.
واليوم أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة
الصحة والسكان، عن الانتهاء من 75 ألف و473 عملية جراحية من الحالات المسجلة، فبلغت
عمليات قسطرة القلب 41 ألف و394 عملية، أم جراحات القلب المفتوح بلغت 8329 عملية، كما
تم الانتهاء أيضاً من 2610 حالة جراحة أورام، و3456 حالة عظام، و16 ألف و19 رمد، و2794
جراحة مخ وأعصاب، و677 زراعة قوقعة، و98 زراعة كبد، بالإضافة إلى 96 حالة زراعة كلى.
ويبلغ عدد المستشفيات المشاركة في القضاء
على قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا، أجرت 48 ألف عملية من إجمالى
العمليات التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات
تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعة للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع
المدنى.
وتنفذ جميع التدخلات الجراحية التي
بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، وتقدم الخدمة العلاجية للمريض على
أعلى مستوى علاجى عاجل وفقاً لتكليفات الرئيس
عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن
15300، الذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، فضلاً
عن الموقع الإلكتروني http://wl.smcegy.com :
وتقوم المبادرة على 9 تخصصات طبية حرجة،
وهي: القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة
الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام،
والمخ والأعصاب.
التأمين الصحي الشامل
مع إقرار البرلمان لقانون التأمين الصحي
الشامل في ديسمبر الماضي، وضعت مصر خطتها لبدء توفير رعاية صحية شاملة لكل المصريين،
ستبدأ مرحلتها الأولى في بورسعيد خلال الأشهر المقبلة وربما يبدأ في يوليو، ومن ثم
تطبيقه ببقية محافظات المرحلة الأولى هى جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس، بقيمة
1.8 مليار جنيه، ومنتظر انطلاق أعمال حصر الأسر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة
لتسجيلها بالوحدة التابعة لها، الأحد المقبل، في بورسعيد.
ويستهدف النظام توفير مظلة رعاية صحية
لكل المواطنين وسيجري تطبيقه على ستة مراحل، مقابل اشتراك بنسب حددها القانون، وتتحمل
خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، وبموجب القانون ينشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق
القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة
الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة
هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
المستشفيات النموذجية
أطلق الرئيس في يوليو الماضي، المشروع
القومى للمستشفيات النموذجية بتكلفة 6.1 مليارات جنيها، لتطوير 18 مستشفى جامعى بمختلف
المحافظات بالإضافة إلى 29 مستشفى أخرى تتبع وزارة الصحة بواقع مستشفى بكل محافظة،
للقيام بدور مستشفى الإحالة تمهيدا للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع
التأمين الصحي الشامل تدريجيا.