نفى المجلس القومي للمرأة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم بشأن تنظيم المجلس حوارا مجتمعيا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه المجلس، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم، أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، وبحضور النائب محمد أبو حامد، بناء على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس. وتضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء، فضلا عن عرض عدد من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق في مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عددا من الجدات والعمات اللاتي حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت إلى شكاواهن، نافية بشدة تعرضهن إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، ومستنكرة إدعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.

يشار إلى أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعي المصلحة الفضلى للطفل، ويعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعي لنساء مصر، ومجموعة ممثلة عن العمات والجدات والآباء، وممثلي الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشاري محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عدد من المشرعين القانونيين.