قال مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي ومدير المركز
العربي للبحوث والدراسات، إن قرار قطر حظر بيع منتجات دولة الإمارات بالأسواق
القطرية بدون أسباب هو إجراء غير قانوني ويعرض الدوحة لعقوبات تجارية إما بالغرامة
أو منع سلع قطرية أو صادراتها لدول بعينها، إلى أن تتراجع عن قرارها.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن منظمة التجارة العالمية حددت شروطا معينة لحظر منتجات دول بعينها وهي
مخالفة في نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين أو مخالفة المنتجات لمعايير
السلامة والصحة في تلك الدولة، مضيفا أن اتخاذ قرار منفرد بدون إبداء أسباب هو غير
مقبول ويوقع عقوبات على الدول الرافضة للشحنات التجارية وهي الدوحة.
وأكد أن العلاقات بين الدول في التجارة الدولية لا
تسير وفقا لقرارات مفاجئة لأن هناك اتفاقيات تنظم تلك العلاقات، مضيفا أن شكوى الإمارات
أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار الدوحة سيتم التحقيق فيها وإثبات مدى مخالفة
الدوحة لنصوص منظمة التجارة العالمية لأنها لم تفسر قرارها ثم تتخذ المنظمة العقوبة
المناسبة.
ورأى الخبير الاقتصادي أن تصرف الدوحة هو محاولة
منها للضغط على دول المقاطعة الرباعية العربية.
وشرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة
التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق
القطرية، وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر
بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية
السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة
القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول
الأربع.