بالقانون.. الإمارات تتصدى لانتهاكات قطر للاتفاقيات التجارية الدولية وتتقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار حظر المنتجات.. وخبير: القرار يعرضها للغرامة

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن حظرت وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية داخل قطر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

كما رفعت قطر أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشروعات البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، إن الإمارات بدأت في إجراءات رفع دعوى ضد قطر لقيامها بحظر جميع السلع الإماراتية في السوق القطرية تحت ذريعة الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أية أدلة على ذلك، وهو ما يقع ضمن التمييز التجاري لسلع دول على أخرى.

وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أن دولة الإمارات أوضحت منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.

وبررت قطر إجراءاتها بحظر المنتجات الإماراتية بحجة حماية سلامة المستهلكين ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل إتجارا غير مشروع.

كانت دول الرباعي العربي وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد اتخذت قرارا بمقاطعة قطر يونيو 2017، وذلك نظرا لسياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، وهو يعتبر إجراء سيادياً لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجارياً، وتعتبر الإجراءات التجارية القطرية أحادية الجانب نوعا من التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.

انتهاكات سابقة

خلال العام الماضي 2018، انتهكت المقاتلات القطرية المجال الجوي لدولة الإمارات، ما دعى الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات لمناقشة تلك الانتهاكات أمام منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، من خلال عرض تسجيلات ونتائج التحقيقات في ذلك الأمر، ما أثبت مخالفة قطر للقوانين الدولية للطيران المدني.

شكوى الإمارات ستعرض الدوحة للغرامة

وقال حافظ أبو سعدة، الخبير بالقانون الدولي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار قطر حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية انتهاك لاتفاقية التجارة الدولية التي تحظر اتخاذ الدول قرارات رسمية بمقاطعة منتجات دول بعينها، مضيفا أن هذا القرار يعرض الدوحة للعقوبة وفقا لقرارات منظمة التجارة العالمية ويستوجب التحقيق.

وأوضح أبو سعدة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قرار الدوحة يستوجب التحقيق لذلك ستأخذ الشكوى التي تقدمت بها الإمارات ضد قطر مسارها في التحقيق وقد تتعرض للغرامة، مشيرا إلى أن كل الخسائر التي ستتعرض لها الإمارات نتيجة القرار القطري ستتحملها الدوحة.

وأشار إلى أن الدوحة بعد قرار المقاطعة العربية الرباعية من السعودية ومصر والإمارات والبحرين تأثرت سلبيا حتى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هدد بإمكانية عدم استضافة قطر لكأس العالم 2022 في حالة استمرار المقاطعة، مضيفا إن الدوحة تحاول الضغط على دول الرباعي العربي لتغيير مواقفها من مقاطعتها التي جاءت نتيجة سياسات الدوحة.

وأكد أن المقاطعة العربية لقطر والتي تقترب من إتمام عامها الثاني أثرت عليها سلبا وتحاول الضغط بأي سبيل دون قبول المطالب الـ13 التي حددتها الدول الأربع، مشيرا إلى أن المخالفات التي ارتكبتها قطر بقرار حظرها المنتجات الإمارات تستوجب العقوبة مثل شكاوى الإغراق وستصدر منظمة التجارة العالمية قراراها بشأنها بعد التحقيق.