قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن لجوء الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية ضد قطر بعد قرارها بحظر بيع المنتجات الإماراتية بالسوق القطري خطوة صحيحة وخاصة أن النظام الأساسي للمنظمة حدد جهازا واحدا يضطلع لتسوية النزاعات التي تثور بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وأوضح سلامة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن استحداث ذلك الجهاز يعد ابتكارا مهما يحسب لمنظمة التجارة العالمية ومن أهم مبادئ ذلك الجهاز حظر اتخاذ التدابير الانتقامية من جانب واحد، مضيفا أنه يحظر على أية دولة عضو في المنظمة أن تلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أحادية الجانب ضد عضو آخر.
وأشار إلى أن المنظمة شرعت طريقا واحدا لذلك هو اللجوء إلى القواعد والإجراءات متعددة الأطراف التي تضمنتها مذكرة تفاهم التسوية والتزم بها أعضاء المنظمة، مضيفا أن قطر كانت قد تقدمت في عام 2017 إلى منظمة التجارة بإدعاء ضد كل من السعودية والإمارات والبحرين بزعم انتهاك هذه الدول لمبادئ المنظمة ومنها حرية التجارة العالمية.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه وفقا لذلك فإن قطر قد أخلت بالتزاماتها بالخروج على المبادئ القانونية الحاسمة لمنظمة التجارة وجهازها الخاص بتسوية النزاعات، حيث يعد قيام قطر بحظر بيع منتجات دولة الإمارات في قطر هو إجراء انتقامي استباقي انفرادي ينتهك المبدأ الخاص بحظر اتخاذ التدابير الانتقامية من جانب واحد دون الانتظار والامتثال لما سيسفر عنه جهاز تسوية المنازعات.
وأضاف أن هذا الجهاز يتمتع بآلية شبه قضائية لتسوية المنازعات ويؤدي مهمتين رئيسيتين الأولى قضائية والثانية القيام بالمشاورات ولذلك فالاستباق القطري لسلطات ذلك الجهاز يعد انتهاكا للسلطات الواسعة له سواء الأدوات الدبلوماسية المتاحة له مثل المساعي الحميدة والوساطة والتوثيق فضلا عن أدوات التسوية غير الدبلوماسية كالتحكيم، فهناك فرق متخصصة للتحكيم تستطيع تسوية هذه المنازعات.
وشرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.